لا يزال التيار الوطني الحر يكابر واضعا لبنان أمام انهيار كارثي، خصوصا وأنه يصر على تصوير الأمر وكأن فيه ما ينتقص من موقع الرئاسة الأولى، ولا سيما مع بدعة حصة رئيس الجمهورية وحصة تياره السياسي تأمينا للثلث المعطل، ومثل هذا "العناد" السياسي لا يبني وطنا ولا يؤمن ديمومة عمل المؤسسات، فضلا عن أنه في المقابل ثمة فريق من اللبنانيين لا يرضى تهميش موقع الرئاسة الثالثة.
الحديث عن الميثاقية لا يعدو كونه "هرطقة برتقالية" أتى بها التيار الوطني الحر، فقوة الرئيس تنبع من كونه حاميا للدستور، راعيا لمصالح الناس من الموقع المحايد الحاضن لجميع مكونات الطيف السياسي والطائفي، أما أن يضع رئيس الجمهورية شروطا ويتمترس خلفها، فذلك يطيح بمفهوم الميثاقية أساسا، لا سيما وأن رئيس البلاد بات ممثلا لتياره السياسي، وفي لبنان لا تستقيم الأمور إلا عبر حد أدنى من تفاهمات تلغي مبدأ "القوة"، لأن ليس ثمة من هو قوي في لبنان خارج مفهوم الدولة ومنطق المؤسسات.
تالياً، من حق رئيس الحكومة المكلف أن يملك هامشا يتيح له تشكيل توليفة حكومية بعيدا من المطاحنة، وما يعيشه لبنان بات يمثل إشكالية وطنية أولى نتائجها انهيار البلد في ظل عهد قيل أنه "قوي"!
