منذ يومين، بدأت في قصر العدل في بعبدا البت في القضية المزمنة وقضية الساعة في آن، وفي متابعة لشكوى تقدم بها محامون يتبعون "تحالف متحدون" في 17 أيلول (سبتمبر) 2020، حيث بدأت جلسات الإستجواب في شباط (فبراير) 2021، واستكملت يوم أول من أمس 15 آذار (مارس) 2021، ومن المقرر أن يتم يوم غد الخميس 18 آذار (مارس) 2021 أن تستدعي المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم غد واستجوابه، ومن المتوقع أن تدور جلسة الإستجواب يوم الغد حول مسائل عدة أتت في محصلتها، فضيحة التلاعب بسعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، والتي أدت خلال الفترة الماضية إلى انهيار سعر صرف الليرة بما يتجاوز 80 بالمئة من قيمتها، ما مس بإحدى أهم مقومات الدولة وهي النقد الوطني، في الوقت الذي تم الكشف في هذا المجال عن "مؤامرة رباعية" تشمل موظفين في مصرف لبنان من ضمنهم رياض سلامة، والذي من المتوقع استجوابه يوم غد الخميس، صرافون وهم نقيب الصرافين محمود مراد وعدد من كبار الصيارفة (فئة أولى) وهُم وليد المصري ووائل حلاوي ووليد وهبة ورامز مكتّف، بالإضافة إلى مصارف بنك سوسيتيه جنرال – الفرع الرئيسي – ممثلاً برئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي كما يشمل الإدعاء على أعضاء من الجسم القضائي، وقد ترك المدّعون الباب مفتوحا للإدعاء على كل من يظهره التحقيق، وذلك بجرم تبييض الأموال الناجمة عن عمليات التداول بالعملة بقصد التعرّض للنقد الوطني سنداً للمادة 9 من قانون تبييض الأموال، وإساءة الائتمان وتقويض الأمن الوطني عبر التلاعب بقيمة الليرة وسواها، وذلك عن طريق تشكيل شبكات منتشرة في لبنان والخارج تحتكر بيع وشراء العملة بوسائط غير مشروعة، وبالتالي الإخلال بأمن الدولة سنداً للمادة 19 من قانون العقوبات.
وفي التفاصيل، ووفقا للتحقيقات، فإن استدعاء حاكم المصرف المركزي، أتت إثر اعترافات أدلى بها مدير العمليات المصرفية في مصرف لبنان مازن حمدان، مؤكدا أن ما قام به كان بأمر وبموافقة من الحاكم، وأن التحويلات إلى الخارج، تمت على مرأى من الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف، وهو ما يجعل الحاكم مشتبها به بسلسلة من الجرائم المالية، ومنها التلاعب بالعملة الوطنية وإساءة الأمانة ببيع الدولار المدعوم دون رقابة، وربما التدخل في جرائم تبييض الأموال كما ولم يقُم المدعى عليه حاكم مصرف لبنان بإجراءاتٍ فعلية للجم التلاعب بسعر الصرف، وبذلك يعد متواطئا مع كبار الصيارفة المدعى عليهم، وغيرها من الانتهاكات التي أدت إلى أزمات اقتصادية متلاحقة ومتزامنة مع انهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها، وعدم قدرة المواطن على التصرف بأمواله التي جرى تجميد ودائعه وأرصدته، وما آل إليه الوضع المجتمعي والإقتصادي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والركود الإقتصادي وفي كافة المجالات، مع التداعيات الكارثية لانفجار المرفأ ووباء كوفيد 19.
ودعا "تحالف متحدون" الممثلة بمحامين منهم الدكتور رامي عليق، لودي عبد الفتاح، سينتيا حموي، سمانتا الحجار، زينة اللقيس، فيروز عليق، زينة العكاوي إلى وقفة احتجاجية يوم الغد الخميس الساعة ١٢:٣٠ ظهراً أمام قصر عدل بعبدا لمواكبة الحدث.
و"تحالف متحدون" مؤلف من محامين متخصصين في مكافحة الفساد، يعاونهم أفراد ناشطون وإعلاميون من المجتمع المدني، ويعملون في ملفات تمس كل مواطن ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملف انفجار مرفأ بيروت، الفساد في الوزارات والمؤسسات العامة، الفساد المصرفي، فساد النظام القضائي، وغيرها.
