قضية هزت الشارع المصري، بعد انتشار فيديو بتاريخ 8 آذار (مارس) حول قيام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، وقد تم القبض على المعتدي وإحالته إلى المحاكمة في 30 آذار (مارس) الحالي، والتي تصل عقوبتها للحبس لمدة عشر سنوات وحتى إلى الإعدام، وهذه القضية تطرح مسألتين مهمتين في المجتمع المصري والعربي، أولها ظاهرة التحرش والثانية ظاهرة التعدي على الأطفال أو البيدوفيليا Pedophilia.
وفي التفاصيل، فقد رصدت سيدة عبر كاميرا مراقبة في إحدى المباني، رجلا يستدرج طفلة تبيع مناديل "محارم" إلى مدخل بناية، وحاول خلع ملابسها، واغتصابها، لتخرج إليه وتهدده، مظهرة الكاميرا التي وثقت هذا الحدث، ليتوارى الرجل عن الأنظار بعدها.
إلا أن السيدة وتعمل سكرتيرة وموظفة استقبال في مختبر في البناية، قامت بعرض الفيديو على صفحتها على موقع "فيسبوك" طالبة من متابعيها التعرف عليه، وفضحه وتقديمه للعدالة، والفيديو تمت مشاهدته أكثر من 600 ألف مرة، قبل أن تحذفه إدارة "الفيسبوك"، وبالفعل تم القبض على محمد ج.، والذي أطلق عليه لقب "متحرش المعادي" وتبيّن أنه متزوج ووالد لطفلين، ويعمل كمشرف أمن في إحدى الشركات، بينما الطفلة يارا أ.، وهي إحدى 5 أطفال لعائلة، وتبيع المناديل في الشارع.
ووفقا لموقع "المصري اليوم" ونقلا عما قالته الطفلة في المخفر: " لقيت عمو راجل كبير وتخين ولابس نضارة وقالي تعالي ورايا، وأنا مشيت معاه لأنه راجل كبير، ودخلت معاه العمارة، وسلم عليا وشدني وحط إيده عليا وحضني، وكان عايز يقلعني هدومي، بس أنا عرفت أجري منه، ومشيت لما الست خرجت من الشقة"، وأضافت: «لم أقل ما حدث لأبويا.. وأنا عايشة مع أبويا وأمي وأخواتي الخمسة، وبابا بيشتري المناديل ويديهاني أنا وإخواتي نبيعها، وبدي الفلوس لأبويا".
وبعد مشاهدة المجني عليها الفيديو الذي وثّق واقعة التعدي عليها، قالت المجني عليها:"دا لما كنت مع عمو في العمارة وكان بيحاول يعتدي عليا"، نافية حصولها على المال منه.
وحاول المتهم الدفاع عن نفسه بالقول أن الفتاة هي التي تحرشت به، وأعطاها بعض المال.
وجاء في قرار الإحالة، وبشهادة أربعة شهود، ووفقا لموقع "المصري اليوم" : " قترنت هذه الجناية بجناية أخرى، وهي أنه- المتهم- في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها «ي.ا.ح» والتي لم تبلغ 18 سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها والإمساك بمواطن عفتها، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 268 من قانون العقوبات.
وبناءً عليه يكون المتهم- وفقًا للنيابة العامة- قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 290 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمادتين 2 و166 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، تأمر النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقًا لأمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة الجنائية، وندب المحامي صاحب الحالة الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت.
وجاء في بيان للنيابة العامة المصرية حول الواقعة على الصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": أمر السيد المستشار النائب العام اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر مارس الجاري، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا. حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها، هذا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود، وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا".
وتنص المادة 290 في القانون المصري والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018، على: "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ولدى المجلس القومي للطفولة والأمومة ENCRO خط هاتفي مباشر، هو خط نجدة الطفل 16000، كما يمكن التواصل على خط واتساب رقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية لـ "المجلس القومي للطفولة والأمومة" على صفحة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث يمكن تقديم الشكاوى ويمكن للضحايا الحصول على المشورة، وأفاد المجلس نفسه بأنه تلقى 105 بلاغاً عن انتهاكات في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير)، 9 بالمئة منها حدثت في محيط عائلي، علما أن عدد كبير من الإنتهاكات لا يتم الإبلاغ عنها، بسبب شعور الضحية بالخزي والعار، فضلا عن ضغوط محيطها في هذا الشأن.
