قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في عدن، ليل أمس الثلاثاء إن "الأوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلما من التدهور"، وأشارت إلى أن "تحسين مستوى الخدمات والوضع الاقتصادي للمواطنين قضايا تحظى بأولوية الحكومة التي تعمل بجهد استثنائي للاستجابة لها ومعالجتها".

جاء ذلك في بيان عقب اقتحام المئات من المتظاهرين الغاضبين قصر معاشيق الرئاسي احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وعزت الحكومة السبب إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية بعد (الحرب والانقلاب) والحال الذي تسببت فيه "جماعة الحوثيين منذ سبتمبر 2014".

وذكر البيان - بحسب وكالة الصحافة الفرنسية - أن من ضمن الأسباب "حالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ آب (أغسطس) 2019 وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف إيرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها".

ورأت الحكومة أن "هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والأمني منه".