أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أنه لن يدخر "جهدا في سبيل الوصول إلى الحقيقة"، لافتا إلى أن "التحقيق سيحيط بكل جوانب القضية، بدءا من الباخرة روسوس، وشحنة نيترات الأمونيوم ومالكيها، ومن هي الجهة التي استوردت البضاعة ومن دفع ثمنها ومن خزنها في المرفأ وأبقاها لمدة سبع سنوات"، مذكرا بأن "الملف ضخم ومتشعب، لكن التحقيق سيصل إلى كشف الحقيقة، ومعرفة كيف حصل الانفجار، وما إذا كان نتيجة خطأ في التلحيم أم بسبب عمل أمني معين أو بواسطة صاروخ".
كلام البيطار جاء خلال استقباله وفدا من أهالي ضحايا الانفجار، الذي اطلع منه على توقيت البدء باستئناف التحقيق، وتمنى الوفد على البيطار "أن ينحج في مهمته للوصول إلى العدالة"، متعهدا بـ "دعمه في كل خطواته"، لافتا إلى أنه "يتفهم الوقت الطويل الذي سيستغرقه التحقيق، لكن شرط ألا يأكل الوقت القضية، وألا تستنزف القضية أكثر من الوقت التي تحتاج إليه".
وتعهد بيطار للأهالي بأن "دماء أبنائهم أمانة لديه، وأنه سيستعين بكل الأجهزة الأمنية اللبنانية والخارجية ويرسل الاستنابات اللازمة للوصول إلى أجوبة مقنعة على كل النقاط التي تطرح علامات الاستفهام"، وقال: "كل همي أن أرضي ربي وضميري وأن يقتنع الضحايا وذووهم بأن ما أقوم به يخدم العدالة، لكني لا أستطيع أن أعمل تحت وطأة الضغوط والتشكيك بما أقوم به".
وأكد أنه "لن يترك مرتكبا خارج السجن، ولن يبقي بريئا في السجن أيضا"، وقال: "إن أي إجراء يتخذه سيستند إلى أدلة علمية واضحة، وسنحاسب كل من أخطأ سواء أكان سياسيا أم أمنيا أم غيره، لكن كل إنسان حسب الخطأ الذي ارتكبه"، ودعا الأهالي إلى "الاطمئنان إلى أن الحقيقة لن تضيع".
