ثلاث روايات أوردتها الصحافة الإسرائيلية حول التلوث النفطي على الساحل الممتد من فلسطين المحتلة إلى معظم الشاطئ اللبناني، الأولى زعم فيها كيان العدو أن التسرب مصدره ناقلة يونانية، ومن ثم اتهمت إسرائيل ناقلة نفط إيرانية، والرواية الثالثة أعلنت عنها أمس وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، وقالت إنها تسلمت معلومات استخباراتية من شركة خاصة بشأن هوية السفينة المشتبه في تسببها بتسرب نفطي هائل ضرب سواحل البلاد.

يبدو أن إسرائيل تحاول التهرب من مسؤوليتها، وهي تعلم أن لهذا الأمر تبعات دولية، ربما تصل إلى تحميلها كلفة معالجة التلوث، وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المعلومات التي جمعتها وكالة الاستخبارات "بلاك كيوب" عن هوية مالكي الناقلة "إميرالد" المشتبه فيها، كشفت أن ملكية السفينة تعود لشركة "أوريكس للشحن"، المسجلة رسميا في اليونان وتملكها عائلة سورية، وفقا لما نقلته الصحيفة عن تقرير وكالة الاستخبارات "بلاك كيوب"!

وأكدت الوزارة الإسرائيلية في بيان أن "بلاك كيوب" أجرت التحقيق من تلقاء نفسها، وهي الشركة التي أسسها ضابط استخباراتي إسرائيلي سابق عام 2010، مشيرة إلى أن سفن "أوريكس للشحن" مؤمنة من قبل النادي الإسلامي للحماية والتعويض، وهي الشركة الوحيدة في العالم التي تقبل التأمين على السفن الإيرانية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، اتهمت إسرائيل إيران بمسؤولية التسرب النفطي قبالة سواحل البلاد، ووصفت وزير حماية البيئة، جيلا غملئيل، ما حدث بأنه "إرهاب بيئي"، وكانت غملئيل قالت إن السفينة التي تسببت في التسرب مملوكة لليبيين وأبحرت من إيران عبر الخليج دون اتصال عبر موجات اللاسلكي، ثم مرت عبر قناة السويس.

وأضافت أن ناقلة النفط التي تحمل اسم "إميرالد" وترفع علم بنما، دخلت المياه الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط قبل أن تغلق الاتصال اللاسلكي مرة أخرى ليوم كامل تقريبا، ولوثت البحر بين الأول والثاني من فبراير الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1000 طن من القطران انسكبت نحو الخط الساحلي الإسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط، مما تسبب في أضرار بيئية واسعة النطاق وأجبر السلطات على إغلاق الشواطئ أمام الناس، بحسب موقع "الحرة"، الذي أشار إلى أن فرقا من الجيش الإسرائيلي وأشخاصا متطوعين يشاركون في تنظيف السواحل من القطران الذي تسبب بأضرار بيئية واسعة النطاق.