وجهت لجنتي كفرحزير وبدبهون البيئيتين كتابا مفتوحا الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تطالبانه بانهاء المهزلة وذلك بوقف الإرهاب البيئي باستيراد الإسمنت والكلينكر جاء فيه:
بعد أن عادت شركات الإسمنت السرطانية إلى إيقاف تسليم الإسمنت من أجل الاحتيال على الدولة، لإعادة عمل مقالعها غير القانونية في الاراضي السكنية والزراعية وبين القرى الآهلة، فبلغ سعر طن الإسمنت حوالي مليون ونصف المليون ليرة،
نعلن أن الشعب اللبناني لن يخضع لابتزاز شركات الترابة ومؤامراتها الدنيئة على حياة الناس وصحتهم وبيئتهم وأموالهم وندعو رئيس الحكومة إلى استيراد الإسمنت، أو إلزام شركات الإسمنت باستيراد الكلينكر كما تستورد غيره من المواد الأولية، ومنع اعادة عمل المقالع التدميرية القاتلة، ومنع إحراق الفحم البترولي المسرطن، لافتين نظره إلى أن ما يسمى لجنة الرقابة التشاركية لمصانع الترابة قد فشلت فشلا ذريعا، بعد توجه البعض في هذه اللحنة للبحث عن مصالح مصانع الإسمنت المخالفة، وبعد إبعاد ممثلي المجتمع المدني في القرى المواجهة للشركات، والمعارضين لعملها القاتل عن هذه اللجنة، ليبقى فيها فقط من معظمهم من المؤيدين لعمل هذه الشركات الإحتيالية الإحتكارية السرطانية، ولتعقد صفقات إعادة عملها مقابل مبالغ مالية، وهذه أم فضائح القرن الحادي والعشرين تحدث تحت سقف مجلس الوزراء اللبناني، والذي من المفترض أن يدافع عن حياة الناس وبيئتهم لا أن يتحول الى شريك في قتلهم.
لن نقبل باي حال من الأحوال إعادة عمل مقالع مصانع ترابة الموت إلى العمل، وإعادة احراق الفحم البترولي بين بيوتنا وقتل من تبقى من اهلنا.
إننا ندعوكم إلى إيقاف المساومات التي يقوم بها القيمون على اللجنة التشاركية، واستيراد الإسمنت ايا يكن الثمن، لأنه أرخص من ثمن قتل الناس في الكورة، وتدمير بيئتها الخضراء، ولأن الإسمنت المستورد خال من رماد الفحم البترولي المسرطن الذي تدسه شركات الترابة داخل الإسمنت لينتقل التلوث إلى كل بيت في لبنان، وخال من الغش بالصخور الكلسية المطحونة غير المعالجة، التي تدس نسبة كبيرة منها داخل الإسمنت فيصبح ثمن الإسمنت الذي يباع الى الشعب اللبناني مضاعفا.
ان لجنتي كفرحزير وبدبهون البيئيين تنتظران وباسرع وقت، ختم مقالع شركات ترابة شكا والهري بالشمع الاحمر نظرا لارتكاباتها وجرائمها البيئية الخطيرة ووجودها خلافا لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات في الاراضي السكنية المخصصة لبناء الفلل في كفرحزير وبين الاراضي الزراعية المحمية في بدبهون، وبين البيوت، ومدارس الاطفال، والمشاعر الدينية، والمناظر الطبيعية والاملاك العامة، ومنع استخدام الفحم البترولي الذي تسبب بالويلات والوفيات والاصابات السرطانية والصدرية والتنفسية، والقضاء على عدد كبير من الزراعات التاريخية، وتلويث المياه الجوفية التي يشرب منها أهالي القرى المجاورة، وتسميم الاسماك التي يأكلونها في أسوأ ظاهرة ارهاب صحي وبيئي عرفها التاريخ.
إن عصابات شركات الإسمنت القاتلة المدمرة السارقة لأموال الشعب ليست الدولة بل الدولة، هي أنتم يا دولة الرئيس، إننا نطالبكم بايقاف الارهاب البيئي والصحي والمالي واستيراد الإسمنت غير المغشوش عبر أي من وزارات الدولة، والاقفال النهائي لمقالع شركات الترابة والزامها اذا اختارت البقاء بين البيوت السكنية باستيراد الكلينكر كما تفعل العديد من مصانع الترابة القريبة من البيوت في العالم.
