تمكنت تونس من استعادة 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) بعد أن حولت سويسرا أموالا من أصول خاصة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي. وأعلنت الرئاسة التونسية، أن هذه التحويلات وفق إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر (أيلول) 2020 في ما يتعلق بقضية أموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه وصادرة عن السلطات القضائية التونسية وبعد مساعٍ دبلوماسية مبذولة في هذا الإطار.
وأكدت الرئاسة في بيان أنه "على الرغم أن هذا المبلغ يبدو زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استعادته يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص، يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ"، مشددة على "التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط بأي (مليم) من أموال الشعب التونسي".
في هذا المجال، أعلن المجلس الفيدرالي السويسري، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن تجميد الأصول في سويسرا التابعة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه سينتهي في كانون الثاني (يناير) 2021، بعد أن بلغ الحد الأقصى للمدة القانونية وهي 10 سنوات.
وفي هذا المجال، فقد أنشئت لجنة خاصة في رئاسة الجمهورية التونسية قبل أشهر لمتابعة هذا الملف، في ظل استحقاقها المتوقع في تموز (يوليو) 2021.
ولم تعلن السلطات التونسية رسميا، قيمة الأموال التي هربها الرئيس الأسبق ومقربون منه إلى بنوك أجنبية، لكن منظمة "الشفافية المالية التونسية" (غير الحكومية)، قدرت هذه المبالغ بحوالي 23 مليار دولار.
وبادرت الحكومة السويسرية في أوائل عام 2011 إلى اتخاذ قرار يقضي بتجميد نحو 65 مليون دولار أميركي من أصول مُحتفظ بها في سويسرا من جانب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ومقربين منه، كما أعلنت سويسرا قبل شهرين أن "الغالبية الكبرى من أصول المقربين" من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل سلطاتها، ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري.
وتعاني تونس من اقتصاد متأزم، وقد أصدرت الجهات المالية سندات قد يصل مجموعها إلى ثلاثة مليارات دولار هذا العام كما وتحاول الحصول على قرض بمليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية، لسداد ديون قياسية في 2021 مع حزمة إصلاحات عاجلة.
