تبين من التحقيقات الأمنية في جريمة كفتون أن شهداء الواجب شرطة البلدية الثلاثة علاء فارس، جورج سركيس وفادي سركيس، واجهوا الإرهاب بعد اشتباههم بسيارة تقل أربعة أشخاص، وقضوا على أيديهم، وأن تضحياتهم قد ساهمت بإحباط عملية إرهابية كبيرة في الداخل اللبناني، وأن هذه الجريمة وبعد كشف ملابساتها مكنت القوى العسكرية والأمنية من كشف عدد من الخلايا الإرهابية.

وفي هذا المجال، أصدرت القاضية  سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة كفتون، وطالبت بحكم الإعدام على سبعة أحياء من مجموعة من مكونة من 14 شخصا وسبعة آخرين قتلوا خلال عملية خراج قرية حنيدر في منطقة وادي خالد الحدودية.

وقد وقعت الجريمة بتاريخ 21 آب (أغسطس) 2020، تبين بالتحقيقات الموسعة، أن هذه المجموعة حاولت تضليل التحقيق بأن جريمتها بهدف السرقة، ولكن تبين أنها جزء من شبكة إرهابية كبيرة يناهز عدد أفرادها 40 شخصا، بهدف افتعال إشكال أمني كبير في منطقة الشمال تمهيداً للسيطرة وتسهيل عمل الخلايا النائمة في لبنان، ومع توسع التحقيق، تبين انتماء مرتكبي الجرم ومبايعتهم لتنظيم داعش، وارتباطهم بمنطقة إدلب في سوريا وهم أربعة شبان كانوا في سيارة هوندا وهم: أمير المجموعة الإرهابية محمد الحجار (سوري الجنسية) ويوسف الخلف (سوري الجنسية) وعمر بريص (لبناني الجنسية) وأحمد الشامي (لبناني الجنسية) والأخير هو الوحيد الذي بقي على قيد الحياة.

فقد زعموا في التحقيق قيامهم بأعمال سرقة وتبين من التحقيق أن هناك تمويلا خارجيا فضلا عن تحويلات متتابعة بالدولار الأميركي بين أفراد المجموعة، وقدرت موجوداتهم وأسلحتهم التي تم ضبطها فاقت عشرات آلاف الدولارات، وفي اعترافاتهم حول السرقات التي قاموا بها، لم تزد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة.

وقد تبين بعد الكشف عن موقع الجريمة وجود طلقات نارية وأسلحة  منها  مسدس كاتم للصوت، إضافة إلى قنبلة يدوية وأسلاك كهربائية وكمية من الفحم ونشارة الخشب، تستعمل من قبل المجموعات الإرهابية في العادة لصناعة وتركيب المتفجرات اليدوية او ما يعرف بالــ Home made bombs ، وجهاز لاسلكي من نوع Weirwei يعمل على موجة/136900/، علما أن بين المحكوم عليهم خبراء في الإتصالات والمتفجرات والكيمياء وطبيب.

ملاحظة: ورد خطأ في الخبر الأصلي أن حكما بالإعدام قد صدر، وقد تم توجيهنا من قبل المحامي الأستاذ علي القاق مشكورا  إلى المصطلح القانوني الصحيح وهو صدور قرار ظني بالإعدام!