أما آن لمسلسل الموت أن ينتهي؟ وهل يبقى أبناء القرى والبلدات المجاورة لمصانع الإسمنت في منطقة شكا أسرى توجهات رسمية قاصرة عن مقاربة آلام الناس ومواجعهم؟ أم أن الدولة وعبر بعض "رموزها" متورطة في تعميم الإرهاب البيئية ومنحازة لثقافة الموت بديلا من الإستدامة؟
أسئلة، غالبا ما تلح وتسوق نفسها مع كل صرخة لأبناء هذه المنطقة المنكوبة من لبنان، ومع كل بيان تسطره لجنة كفرحزير البيئية، وقد وجهت اليوم (الخميس) رسالة عاجلة الى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار، اشارت فيها الى ان "حياة اهل القرى المجاورة لمصانع ترابة شكا هي امانة في عنقك. وبعد ان سببت هذه المقالع والمصانع ما لا يوصف ولا يقدر من الدمار والقتل، بقدر ما سببت من الاحتكار وسرقة اموال اللبنانيين، ليس هنالك الا حل واحد هو استيراد الاسمنت وإلزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر واقفال المقالع الخارجة على القانون وايقاف احراق الفحم البترولي بين بيوت الناس".
أضافت: "بلغنا ان بعض المرجعيات الدينية تقوم بالاتصال بكم لاعطاء مهلة جديدة غير قانونية لمقالع مصانع الترابة التي تعرفون جيدا انها قد عملت طوال ثمانين عاما دون تراخيص، والتي لا يمكن حصولها على تراخيص من المجلس الاعلى للمقالع والكسارات بسبب وجودها في الاراضي المصنفة للبناء في كفرحزير والاراضي الزراعية المحمية في بدبهون، ما يعتبر خروجا على القانون، نأمل ان لا يستدرجكم أحد اليه. يجب ان لا نخضع لابتزاز شركات الترابة ومسرحياتها التي تكررها كلما طلب منها تطبيق القوانين البيئية والصحية".
وشددت على ان "استيراد الاسمنت هو الحل لاستمرار الحياة في الكورة وايقاف اجرام شركات الاسمنت وتهديدهم واغتيالهم لحياة الناس، واحتكار الاسمنت ورفع سعره الى ما يقارب مئة وخمسين دولارا للطن الواحد".
وختمت: "الحل الوطني الانساني الذي ندعوكم الى تطبيقه هو استيراد الاسمنت عن طريق اي جهة في الدولة اللبنانية، وإلزام شركات الترابة باستيراد الكلينكر واقتطاع ثمنه من المبالغ الماليةالكبيرة التي توزعها على عدد من الاحزاب والنواب وبعض الفاسدين في البلديات والجمعيات والجامعات، وبعض الموظفين الفاسدين في دوائر الدولة المعنية".
