يبدو أن اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه النائب علي حسن خليل باعطاء دفعة مالية لكل ضباط وعناصر القوى الامنية، يلاقي معارضة من جهات عدة، حيث ذكرت أنباء أنه لم يجر تنسيقه مع وزارة المال والرئيس حسان دياب.
وكان خليل قد غرد على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بأنه تقدم "باقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة ستة أشهر نظراً للظروف الاجتماعية والمالية ولأهمية الدور الاستثنائي الذي تقوم به".
وقد أكدت كتل نيابية عدة استغرابها من طرح خليل، وأنها ستتصدى له في حال وصوله الى الهيئة العامة، خصوصا وأنه جاء بطريقة غير مدروسة. وأنه ستكون له مفاعل خطيرة وكارثية في حال أخذ طريقه الى التطبيق، وأثنت على موقف الرئيس نبيه بري بعدم وضعه على جدول اعمال الجلسة العامة غدا الجمعة.
ويأتي رفض نواب هذا الاقتراح من منطلق، أنه يميز العسكريين رغم التضحيات التي يبذلونها عن الموظفين في القطاع العام، فضلا عن أن الخزينة ليست قادرة على تقديم مثل هذه الهدايا.
وأشار خليل في حديث لوسائل الإعلام إلى أنه لم يتحدث مع أحد بقيادة الجيش ولا قوى الأمن ولا أي أحد له صلة باقتراح القانون المتعلق بالدفعة المالية الاستثنائية.
