في خطوة غير مفاجئة في سياق التطورات العسكرية التي تشهدها منطقة الخليج، وكانت متوقعة وفق خبراء سياسيين، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، اثنين من المحققين التابعين للحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء.
وتعتبر الخطوة هذه أول إجراء من نوعه ضد طهران في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، فيما وجهت الخارجية الأميركية للمسؤولين الإيرانيين اتهامات بالضلوع في عمليات تعذيب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
بلينكن
توازيا، اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، المحققين الاثنين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك "التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة أو عقاب السجناء السياسيين وغيرهم ممن احتجزوا خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020"، وقال بلينكن "سنواصل بحث كافة الأدوات المناسبة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز العالمية.
واختارت إدارة بايدن اتخاذ هذا الإجراء بالرغم من جهودها لإقناع إيران بالدخول في مفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 وهو ما أدى إلى زيادة التوتر مع طهران بشكل كبير.
برايس
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة يمكن أن تسعى إلى تحقيق مصالحها في منع إيران من الحصول على سلاح نووي وأن توضح في الوقت نفسه أنه ستكون هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان.
