وضع النائب نهاد المشنوق معادلة جديدة في سياق الصراع القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وهي مبادرة تجد ما يبررها مع استمرار تعنت فريق رئيس الجمهورية، ولخصها المشنوق على النحو الآتي: "الاعتذار مقابل الاستقالة"، أي اعتذار الحريري مقابل استقالة عون.
ودعا المشنوق إلى إطلاق "معركة الاستقلال الثالث لتحرير لبنان من الاحتلال السياسي الإيراني لقرار الدولة اللبنانية"، داعيا إلى "إطلاق جبهة سياسية وطنية تقف إلى جانب البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي صار صوت الثورة وصوت اللبنانيين الثائرين"، كاشفا عن "تشاور بين العديد من الأحرار الجديين الذين لديهم تجربة سياسية، بهدف إقامة جبهة تواكب هذا الاستقلال في مواجهة الاحتلال السياسي الإيراني، الذي هو احتلال مالي واقتصادي أيضا"، مؤكدا أن "اللبنانيين اليوم أمام خيارين: إما المواجهة أو الاستسلام".
ورأى المشنوق في حديث تلفزيوني أن "الإيرانيين تصرفوا بقلة لياقة وقلة احترام مع البطريرك، والكلام الذي ورد في مقال على موقع قناة العالم غير مقبول"، معتبرا أن "زيارة السفير الإيراني إلى بكركي للاعتذار لا تنفي أن هذا هو رأيهم السياسي الحقيقي بمبادرة الراعي"، لافتا الى أن "تظاهرات الأمس قد يكون الجزء الأكبر منها تابعا لحزب الله وحركة أمل، ولكن هذا لا ينفي أن الوجع يطال كل الناس"، مشددا على أن هذه التحركات هي "رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون".
وأشار الى أن "لا حكومة قبل منتصف الصيف المقبل، لأن حزب الله يتحرك على حرارة الميزان الإيراني وليس على حرارة المصالح اللبنانية". وقال: "قلت للرئيس سعد الحريري خلال الاستشارات النيابية إن هذا فخ ينصب له. وأنا أدعوه إلى عدم الاعتذار، واضعا معادلة: الاعتذار مقابل الاستقالة، ولو كنت مكانه لما اعتذرت"، مشددا على أن "لا مساعدة جدية للبنان من دون إقرار الاستراتيجية الدفاعية".
وأعلن أنه "لن يترشح للانتخابات النيابية وفق القانون الحالي"، معتبرا أن "الرئيس الحريري ولبنان كله لا يتحمل حكومة فيها تمثيل مباشر أو غير مباشر لحزب الله، والسعودية بعد تشكيل الحكومة تقرر كيفية تعاملها مع لبنان ومع الحكومة"، وقال: "تم الحديث معي بموضوع رئاسة الحكومة مرتين من جهات داخلية وخارجية، وطبعا الأمر غير وارد، وقلت مرارا إنني لا يمكن أن أقبل الرئاسة دون رضى جمهور رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري".
ولفت الى أن "الحملة الدولية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على الرغم من النفي الأميركي لاحتمال فرض عقوبات عليه، إضافة الى الادعاء في القضاء السويسري، هدفها دفعه إلى أن يسلم الداتا كاملة عن كل الطبقة السياسية وعن كل التحويلات، لأن هناك رغبة دولية بكشف كل هذا النظام وإسقاطه من أوله الى آخره"، مطالبا بـ"كشف كل هذه المعلومات، إما عبر مدعي عام التمييز وإما كسر السرية المصرفية، وهذا مخالف للقانون، ووفق معلومات حاكم مصرف لبنان ليس مترددا بهذا الموضوع، ولكنه بحاجة الى إخراج قانوني". وقال: "الانهيار الذي وصلنا إليه ليس بسبب التحويلات وإنما نتيجة سياسة عمرها سنوات قليلة، وليس ثلاثين سنة كما يدعون".
