جاء تقرير صادم حول وضع المصارف اللبنانية خلال تفاقم الأزمة الإقتصادية، ليوضح أنه مع شح الدولار الأميركي الحاد في البلاد، وتدهور قيمة العملة الوطنية، فضلا عن تشديد مصرف لبنان المركزي من إجراءاته تجاه مصارف البلاد، شهدت البنوك اللبنانية موجة ضخمة من التسريح لموظفيها، وقد يصل إلى 20 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم في لبنان 25 ألف موظف!
وأشار تقرير صادر عن وكالة الأنباء الصينية "شينخوا، إلى أن "المصارف البالغ عددها 65 مصرفا اضطرت لتشغيل 1045 فرعا مصرفيا للتجاوب مع الإجراءات الخاصة بتقليص نفقاتها، وذلك بإغلاق بعض فروعها وصرف عدد من موظفيها" .
وتابع التقرير إجراءات المصرف المركزي الذي كان قد طلب من المصارف في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، زيادة رؤوس الأموال بنسبة 20 بالمئة، فضلا عن إعادة ضخ دولارات في حسابات المصارف لدى مصارف المراسلة في الخارج بنسبة 3 بالمئة من الودائع بالعملات الأجنبية، وكما طلب مصرف لبنان من المصارف إعادة 15 بالمئة من الأموال المحولة إلى الخارج التي تفوق 500 ألف دولار، في حين طلب من أصحاب المصارف وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين فيها إعادة ما نسبته 30 بالمئة مما حولوه إلى الخارج بين الأعوام 2017 و2020.
ولفت مسؤول الموارد البشرية في أحد مصارف بيروت لوكالة أنباء "شينخوا" "لقد كان أسبوعا جنونيا حيث قرر مصرفنا تسريح حوالي 400 من 2000 موظف وسط الأزمة المصرفية الحالية"، مضيفا: "إنه كان يعمل ساعات إضافية كل يوم لإعداد وثائق تسريح الموظفين".
من جهته قال رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسعد خوري لوكالة أنباء "شينخوا" ، إن "النقابة أعدت مقترحًا يطالب المصارف بدفع تعويضات ثابتة لجميع الموظفين المفصولين تعادل راتب 18 شهرا بالإضافة إلى راتب شهرين عن كل عام من العمل"، مضيفا أنه "يعمل مع أعضاء في البرلمان على مشروع قانون يهدف إلى حماية موظفي المصارف في الوضع الحالي، متوقعا "أن يصل عدد العاملين المفصولين في المصارف إلى 5 آلاف موظف ، الأمر الذي قد يسبب مشكلة اجتماعية كبيرة".
أما النائب السابق لحاكم مصرف لبنان المركزي غسان عياش، فقال في هذا المجال: "إن قرار المصارف بخفض نفقاتها هو نتيجة حتمية لانكماش النشاط المصرفي والأزمة المالية السائدة في البلاد"، مؤكدا أن "المصارف حريصة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون التسبب في مشكلة اجتماعية جديدة ، خاصة بالنظر إلى أن عدد موظفي البنوك يتجاوز 25 ألف موظف"، مشيرا إلى أن "المصارف حريصة على التوصل إلى تفاهم مشترك مع الموظفين حول خطط التعويض المقبولة".
وأشار التقرير الإعلامي إلى الأزمات في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والأزمات المتشابكة، والتي أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية فضلا عن تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 مما دفع المصارف إلى تجميد السحوبات النقدية بالدولار الامريكي وتقييدها بالعملة المحلية.
وقد فاقمت تداعيات تفشي (كوفيد-19) الأزمات في لبنان من الناحية الصحية والإقتصادية مع أزمة الشغور الحكومي بسبب الخلافات السياسية عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) من العام الماضي ما تسبب بوفاة 207 أشخاص، عدا المفقودين وجرح وإصابة أكثر من 6.500 شخص، فضلا عن تعرض حوالي 40 بالمئة من العاصمة لأضرار بالغة وتدمير معظم مرفأ بيروت الحيوي، كما خسر ما يزيد عن 300 الف شخص لمنازلهم، وقد قدرت الخسائر بحوالي 15 مليار دولار.
