وُفقت صحيفة "الشرق" اللبنانية بمانشيت عددها الصادر اليوم: "واشنطن تدحض (الدس العوني) ضد حاكم مصرف لبنان لا عقوبات على سلامة… ودعاوى قضائية ضد بلومبيرغ"، وكتبت تقول: "فيما الشعب المقهور الموجوع الذي يفتح معارك على كيس حليب او مادة غذائية مدعومة يندر وجودها كما المال في جيبه، بعدما هُربت الى الاشقاء والجيران المُعاقبين، يفترش الشارع غضبا ويقطع الطرق احتجاجا، يمضي المعنيون في ملف تشكيل الحكومة في حربهم المفتوحة على الصلاحيات والمقاعد، فيما طريق الوساطات مقفلة.
مصادر بعبدا اكدت لـ "المركزية" ان رئيس الجمهورية يعتبر ان الاوضاع المأزومة في البلاد لا يجوز ان تستمر على ما عليه، على الاقل حكوميا، وهو يدرس مع فريق مستشاريه سبل تحريكها بما يتيحه الدستور، سواء من خلال توجيه رسالة الى مجلس النواب او التمهيد لانعقاد طاولة حوار او غيرهما من الافكار والطروحات التي من شأنها تحريك الملف الحكومي.
فهل نحن موعد مع محاولة جديدة لخرق الدستور او الالتفاف عليه بطرق ملتوية عهدناها من القصر ومستشاريه الجهابذة، والاساتذة في التزوير والتضليل؟
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، القى خلال مؤتمر صحافي، الضوء على الملف اللبناني، وأكد أن الولايات المتحدة تراقب "الوضع في لبنان عن كثب وباهتمام بالغ". وتابع "هناك حاجة ملحة لتشكيل حكومة ووقف الفساد، ونحن ندعم الشعب".
على صعيد آخر، بقيت المعلومات التي تحدثت عن توجه اميركي لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتفاعل، وقد تبيّن زيفها أمس. اذ نقلت قناة "الحرة" ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد أكد في رده على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة "لا أريد استباق الأمور أو الحديث عن ردود فعل سياسية في هذا الوقت". من جهته، قال المتحدث الإعلامي في السفارة الاميركية في لبنان كايسي بونفيلد للجديد: تابعنا تقارير صحافية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهذه التقارير غير صحيحة".
وصدر عن المكتب الإعلامي لمصرف لبنان البيان الآتي: "يعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما، بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي.
إن التمادي في هذه الإساءات بات يحتم تحركا من جميع الذين يدعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتد سلبا على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمس بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ".
نفى مسؤول أميركي رفيع معني بالملف اللبناني، المعلومات عن "عقوبات أميركيّة مُحتملة على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة"، مُشدّدًا على أنّ "هذه المسألة ليست مطروحة ولم تَكن مطروحة من الناحية العملية في دوائر القرار الأميركي".
ولفت المسؤول، إلى أنّ "الحملات الإعلامية شيء، والمعلومات الموثّقة التي تستند إليها المؤسسات الأميركية المعنية شيء آخر"، مؤكّدًا أن "الولايات المتحدة الأميركية ليست في وارد الدخول في السجالات الإعلاميّة والحملات السياسية والدعائية المتبادلة في لبنان، وقراراتها تُبنى على أساس القواعد القانونية والسياسية التي تعتمدها علناً، وليس على تسريبات ودسائس وكمائن يَنصبها الأطراف المتخاصمون في لبنان للإيقاع ببعضهم".
