وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى وزير الصناعة والوزراء المعنيين بملف مصانع الترابة جاء فيه:

في آخر زمن العجائب تتحفنا شركة ترابة السبع بأنها وبعد عشرات السنوات من تدمير جبال وزراعات الكورة  واقتلاع زيتونها، ستقفل ابوابها بسبب عدم وجود المواد الأولية لديها ،إننا نلفت نظر وزير الصناعة والوزراء المعنيين الى المعلومات التالية:

- أولا إن تمثيلية الإقفال والمتاجرة بالعمال تمثيلية قديمة، اعتادت هذه الشركة أن تعيد تمثيلها كلما حشرت في زاوية تطبيق القانون، وأن الشعب اللبناني لم يفقد الذاكرة إلى حد ينسى كم مرة أُعيد تمثيل هذه التمثيلية.

-ثانيا: نتيجة حفر مقالعها المخالفة للقانون في الأراضي المصنفة والمخصصة لبناء الفلل20/40 في كفرحزير، والتي تشبه أرقى احياء لبنان جمالا وقرب البيوت (كما هو ظاهر في الصورة الرئيسية لهذا المقال) والمشاعر الدينية، ومدارس الأطفال، والمناظر الطبيعية، وبين الينابيع والوديان، والأملاك العامة، والأراضي والبساتين الزراعية المحمية في بدبهون، لا يمكن وبسبب الدعاوى القضائية ضد هذه المقالع، وبسبب اعتدائها على الأملاك العامة، وخصوصا دفن نفاياتها الصناعية الخطرة داخل الوديان في مقالع كفرحزير وبدبهون، وبسبب تهربها من دفع الرسوم البلدية، وبسبب ذلك لا يمكن حصولها على تراخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات ولا، يمكن أن يدعو لإعادة عملها، إلا من كان مستفيدا أو طامعا بدخول يانصيب كارتيل الإسمنت.

- ثالثا إن هذه الشركة في معظم مجالات عملها، قد خالفت قوانين البيئة وقوانين الصحة وقوانين التنظيم المدني والسلامة العامة، ولا يمكن تحت ستار بيان وجهته هذه الشركة لتثير العطف والشفقة، إعادة عملها التدميري لاجمل المناطق السكنية والزراعية والسياحية التي تتعدى في جمالها منطقة الرابية، إن هذه الشركة وسائر شركات الترابة ليست في موقع الشفقة بل في موقع المعتدي.

- رابعا: حينما تتحول الصناعة إلى وسيلة لقتل الناس، بإحراق ملايين اطنان الفحم البترولي والفيول الفاسد وزيت الآليات المحروق بين البيوت الآهلة، فان أولى واجباتكم كوزير للصناعة هو إقفال هذه المصانع المميتة وحماية الاهالي، وإن إقفالها وإلزامها بدفع رواتب عمالها مضاعفة مدى الحياة سيكون مناسبة وطنية، يحتفل بها أهل الكورة مثل ذكرى الاستقلال.

-  خامسا: حينما تقع هذه المصانع الثقيلة الأشد تلويثا في العالم فوق المياه الجوفية التي تشرب منها جميع القرى المجاورة، يتحتم نقلها إلى مكان بعيد عن هذه المياه وهذه القرى.

- سادسا: حين تتسبب صناعة كهذه بإطلاق مليارات أطنان من الغازات السامة والغبار المجهري والمعادن الثقيلة والديوكسين والفيوران والجزيئات الدقيقة الملوثة، والتسبب بآلاف الوفيات والإصابات والتشوهات، يتحتم على وزارة الصناعة إقفالها ونقلها إلى مكان بعيد عن الناس لئلا يبقوا وقودا لهذه لصناعة التدميرية القاتلة.

سابعا: إن احتكارها سلعة الاسمنت طوال عشرات السنين، وبيعها للشعب اللبناني بأعلى ثمن في العالم، يحتم إلزامها بإعادة الأموال المنهوبة التي تبلغ مليارات دولار إلى الخزينة اللبنانية.

- ثامنا: إن غش الاسمنت وخلطه بنسبة كبيرة من التراب المطحون وغير المعالج، يعني ان شركات الترابة في شكا والهري تقبض ثمنا مضاعفا للسعر الذي تبيع به الإسمنت.

-  تاسعا: إن استيراد الاسمنت من شأنه إنقاذ حياة عشرات آلاف العائلات في القرى المحيطة بشركات ترابة الموت، وإيقاف تدمير الجبال، واقتلاع اشجار الزيتون، واعادة إحياء الزراعة مقابل إيقاف مورد احتكار أقل من عشرة عائلات تتحكم، وتتلاعب بسعر الاسمنت منذ عشرات السنين.

- عاشرا: إن سعر الاسمنت قد وصل الى حده الادنى في عدد من الدول، احداها مصر نظرا لقلة الطلب، ومن الضروري أن تنفذوا وعدكم للشعب اللبناني باستيراد الاسمنت الذي سبق أن أعلنتم عنه مرتين مع وقف التنفيذ،

وإن وزارة الصناعة، أو أي جهة في الدولة اللبنانية، يمكنها أن تستورد الإسمنت بنفسها وتبيعه بربح مقبول لتلافي مكائد وطمع التجار ونحن جاهزون لأي مساعدة بهذا الخصوص.