تردد أمس أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبّخ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال استقباله له في قصر بعبدا، مطالبا إياه "بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لا سيما في الأيام القليلة الماضية"، لا بل وطالب عون "تأمينا للشفافية إطلاع اللبنانيين، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة... ليصار إلى ملاحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف".

ويبدو أن الحلقة الضيقة والمقربة من الرئيس عون تريد إقناع اللبنانيين أن سبب ارتفاع سعر الدولار مرده إلى "المضاربة"، لا إلى شل البلد وعجز السلطة عن تشكيل الحكومة، ولا إلى عجز القضاء عن ملاحقة الفاسدين المحميين، ولا إلى العبث السياسي الذي يمارسه الفريق المحسوب على الرئيس عون، أي التيار الوطني الحر!