في خطوة رأى فيها البعض تقييدا لسلطة الرئيس الأميركي جو بايدن، قدم يوم أمس (الأربعاء) أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الديمقوراطي والجمهوري تشريعا، يقضي بإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لشن هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس وليس البيت الأبيض.

وبحسب وسائل إعلام أميركي، سيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السيناتور الديموقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، تفويضين صدرا في العامين 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، وبموجب الدستور الأميركي فإن الكونغرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب.

لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديموقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها. وقال منتقدون: "إن تلك التفويضات تسمح (بحروب إلى الأبد) أبقت القوات الأميركية تقاتل في الخارج لعقود".

وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية شرقي سوريا ضد مواقع تابعة لميليشيات إيرانية.

وحاول أعضاء في الكونغرس من الحزبين مرارا إلغاء تلك التفويضات باستخدام القوة العسكرية في السنوات الماضية، لكن جهودهم لم تفلح، فهل تنجح هذه المرة؟