انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة سرقة أغطية لريغارات الصرف الصحي وقنوات المياه، فضلا عن أسلاك كهربائية وممتلكات عامة من مختلف المناطق والقرى اللبنانية، ولا سيما العاصمة اللبنانية بيروت، وقد استفحلت هذه الظاهرة بصورة كبيرة، لدرجة أنه قد بلغ عدد هذه الريغارات المسروقة ووفقا لما قاله رئيس ومؤسس جمعية "يازا" Yasa للسلامة المرورية لموقعنا "زوايا ميديا" فإن العدد يناهز 40 ألف ريغار، وهنا نسأل أين أفلام كاميرات المراقبة التي كلف تركيبها الشعب اللبناني مئات الملايين من الدولارات، لملاحقة الجناة، علما أنه في الفترة الماضية، كانت فترة إغلاق تام!
وفي هذا المجال، بتاريخ الثاني من آذار(مارس) 2021 تبنت منظمة اليازا الإخبار المقدم لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت من قبل عضوي الهيئة الادارية في اليازا، المحامي لوسيان عون، والسيد فؤاد الصمدي الذي تعرض لأضرار نتيجة سقوطه بإحدى هذه الريغارات، وقد تم تسجيل الإخبار تحت الرقم ١١٦٤/م، وعلى إثر استفحال ظاهرة سرقة آلاف من أغطية (ريغارات) الصرف الصحي في العديد من المدن والبلدات اللبنانية، وعلى ضوء تعذر الكشف عن هوية السارقين حتى الآن، وعلى الرغم من انقضاء أكثر من شهرين على تمادي هؤلاء، والمشتركين معهم في ارتكاب هذه الجرائم المنظمة التي تطال المال العام في هذه الحقبة، والأزمة الإقتصادية المتفاقمة، حيث يتجاوز ثمن الغطاء الواحد الـ 100 دولار اميركي، خصوصا وأنه قد بلغ عدد المسروقات في نطاق بلدية بيروت وحدها 10 آلاف غطاء، وفق ما أدلى به سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود في حديث تلفزيوني، ورغم انتشار الكاميرات في أرجاء المدينة مما يضع الأجهزة الأمنية أمام مسؤولياتها في الكشف عن الفاعلين والمتورطين.
وقد تضمن الإخبار مطالبة بالايعاز للأجهزة القضائية والأمنية المباشرة بفتح تحقيق على نطاق الأراضي اللبنانية للوقوف على هول الجرائم المرتكبة بحق الممتلكات العامة الخاصة بالشعب اللبناني، وملاحقة الفاعلين والمشتركين والمخططين مهما علا شانهم، لما تسببوا به من أضرار طالت الشعب اللبناني بأسره، وتسببت بخسائر كبرى بالمال العام، ناهيك عن الاخطار التي باتت تهدد السلامة العامة والمرورية من جراء هذه الجرائم الجنائية، التي عاثت فساداً ونهباً بالممتلكات العمومية وستتولى الجمعية متابعة الدعوى لحين محاكمة هؤلاء وانزال أشد العقوبات بحقهم.
وختاما، لا يمكننا في موقعنا "زوايا ميديا" في وصف هذا الفعل الذي يستهتر بحياة الناس وسلامتهم وسلامة مركباتهم وممتلكاتهم العامة، إلا بالجريمة الموصوفة، وسط هذه الأوضاع الإقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد والعباد، والتي تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة وآنية من قبل المعنيين وبشكل طارئ وتطبيق أقصى العقوبات بحق هذه العصابة التي تعرض حياة المواطنين للخطر على طرقات لبنان.
