انتقدت الحركة البيئية اللبنانية واستهجنت في بيان أصدرته وأعلنت فيه "رفضها التلكؤ والمماطلة الذي تعاملت به الحكومة اللبنانية وبالاخص وزارة البيئة، والخارجية، والأشغال العامة والنقل، باعتبارها الوزارات ذات الإختصاص، مع كارثة التسرب النفطي والذي مصدره شواطىء فلسطين المحتلة وتأخرها عن اتخاذ اجراءات عاجلة، لرصد وتقييم وإزالة التلوث أو تشكيل خلية أزمة للتعامل مع الكارثة والتحقيق في أسبابها ومصدرها المشبوه قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد مرور خمسة ايام على اكتشاف آثار الزيت الثقيل على امتداد السواحل الجنوبية من الناقورة وحتى البقبوق وأبعد من ذلك، وما قد يخلفه ذلك من آثار خطيرة على البيئة البحرية والشاطئية والعديد من المواقع الحيوية في الناقورة والمنصوري وصور والبقبوق".
وأشار البيان إلى أن "كل تأخير يزيد من حجم الاضرار ويعقد عملية رفع التلوث. فالعوامل المناخية والتيارات المائية وحركة المد والجزر التي ساهمت بنشر مخلفات التسرب الى المواقع الحالية قادرة على نشرها وإعادة توزيعها".
كما استهجنت الحركة "عدم صدور أي تقرير رسمي حتى الساعة حول التلوث، علماً أن عينات سبق ان اخذت نهار الاثنين الماضي، أو تقديم موقف حول مصدر التلوث بغية ملاحقة الجهة المتسببة بذلك، مما اتاح للحكومة الاسرائيلية تعميم الرواية التي ترتئيها".
وبالاستناد الى ما سبق، حملت الحركة في بيانها "الحكومة والوزارات المعنية والبلديات التي لم تبادر الى التحرك، مسؤولية التقصير وتفاقم الأضرار الناتجة جراء ذلك"، ودعتها إلى "إصدار تقرير واضح يحدد أماكن وحجم التلوث ومقدار الضرر وخطتها لإزالته، ورصد مبالغ لمساعدة المناطق المتضررة".
