حدد عضو اللجنة الوطنية لادارة اللقاح البروفسور الاخصائي في الامراض الجرثومية جاك مخباط عناوين مهمة وأساسية للقضاء على فيروس كورونا المستجد COVID-19، عارضا من موقعه كخبير للسبل الأيلة إلى تخطي الجائحة.
قُدِّر للبروفسور مخباط أن يكون في ثمانينيات القرن الماضي أن يكون في طليعة من واجهوا فيروس "الإيدز" يومذاك، ناشرا معلومات حيال الفيروس "الغامض" وقتها، وشارك في عشرات الندوات واللقاءات، وقُدرِّ له اليوم أن يكون في طليعة المتصدين لجائحة فيروس كورونا.
في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام"، قال مخباط عن الفترة الزمنية المرتقبة للوصول الى المناعة المجتمعية ضد الوباء: "للوصول الى المناعة يجب ان يتم تلقيح ما يزيد عن 80 بالمئة من المواطنين"، مشيرا إلى أنه "حتى الان تم تلقيح 29000 شخص وإذا استمررنا على هذا النمط لن نصل الى مناعة القطيع قبل 2027".
ورأى أن "الأمل يبقى بأن تقوم الشركات الخاصة بشراء اللقاحات لتلقيح موظفيها والدولة اللبنانية تقوم بتأمين اللقاح لموظفي القطاع العام الذين يبلغ عددهم حوالي مليون شخص والعاطلين عن العمل والمياومين والمزارعين"، معتبرا أن "هذا هو الامل الوحيد مع انه صعب لان الدولة لا تستطيع تأمين اللقاح لكافة المواطنين والقطاع الخاص يعاني أزمة اقتصادية"، مشيرا إلى أن "الصيادلة سيباشرون بشراء اللقاح وبيعه إلى المواطنين لكن هؤلاء لا يشكلون أكثر من واحد في المليون من نسبة السوق".
وقال: "كمية اللقاحات أقل من عدد الناس المسجلين على المنصة. إن وزارة الصحة تقوم بجهد هائل لتأمين اللقاح ويعملون بشكل صحيح، لكن المشكلة انه لا يوجد المال الكافي في الدولة لتأمين اللقاح المطلوب لتغطية الشعب كله، ولن نستطيع السيطرة على الفيروس لان العملية تستوجب سرعة في تأمين اللقاحات".
وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية أعلن حال الطوارئ منذ عام، وما زلنا حتى الآن للاسف في هذه الحال بل أصبحنا في العناية الفائقة والحل بعملية جراحية التي تتمثل بضخ المال حتى نشتري اللقاح"، ولفت إلى أننا "استطعنا تأمين اللقاح عبر قرض من البنك الدولي لكن هذا لا يكفي، فكل أسبوع يصل الى لبنان 30000 إلى 35000 لقاح وبهذه الطريقة سنبقى حتى سنة 2027 لنتمكن من تلقيح المواطنين كافة".
وأضاف: "هناك أمل آخر بأن تبدأ وزارة الصحة باستيراد لقاح استرازينكا الشهر المقبل بعد شهرين سنستورد اللقاح الروسي اللذين تم ترخيصهما كما سيتم بعدها الترخيص للقاح الصيني، لكن تبقى المشكلة في تأمين الاموال فالدولة ليس لديها الامكانية والقطاع الخاص مفلس. ورأى أن هناك ارتباطا بين الصحة والاقتصاد والوضع السياسي"، مشيرا إلى أن "هناك دولا انهارت بسبب الاوبئة كما ان القطاع الصحي يتأثر بالوضع الاقتصادي الذي بدوره يتأثر بالوضع السياسي، يبقى الحل بتشكيل حكومة فاعلة تضع حدا لكل الازمات التي نعانيها".
