في خطوة كانت متوقعة، وقع أعضاء مجلس نواب جمهوريون، اليوم الثلاثاء، على رسالة يطالبون فيها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته الجديدة بعدم رفع العقوبات على إيران، وقاد النائب جون كاتكو (جمهوري من نيويورك)، العضو المنتدب في لجنة مجلس النواب للأمن الداخلي، أعضاء اللجنة في مناشدة الرئيس بايدن لإعادة النظر في رفع العقوبات عن إيران.

وجاء في الرسالة الموقعة من 20 نائباً، أن إيران قدمت دعما متكررا لأعمال الإرهاب وأظهرت تجاهلا صارخا لأي إجراءات تقييدية تفرض على البرنامج النووي، وحذر الأعضاء من الآثار خطيرة لمحاولة استرضاء نظام إرهابي على حساب الأمن الوطني والقومي، وأضافت: "يجب على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط هائلة على النظام الإيراني، فالمهادنة لن تؤدي إلى التغيير".

وتابعت الرسالة: "إن سياسة الولايات المتحدة هي عدم السماح لإيران بتطوير أو امتلاك أسلحة نووية بطريقة أخرى، وتشكل العقوبات نقطة ضغط مهمة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي"، وختمت: "لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف السماح لإيران بتطوير سلاح نووي نناشدكم إعادة النظر في رفع هذه العقوبات".

وكان وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، قد أعلن أمام "مؤتمر نزع السلاح" الذي ترعاه الأمم المتحدة أمس الاثنين إنه يسعى "لتوسيع وتعزيز" الاتفاق المبرم عام 2015 مع إيران بشأن برنامج طهران النووي، مضيفا: "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي. الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف".

كما أكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه إذا عادت إيران إلى "الالتزام الصارم" بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، فإن إدارته ستقوم بنفس الشيء"، معتبرا أن "على إيران أن تفي باتفاقات ضمانات السلامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتزاماتها الدولية".