يبدو أن العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق أرهقت النظام، وهو يسعى لبلورة رأي عام يقول إن سيف العقوبات الناجمة عن قانون قيصر طاول المدنيين، علما أن هذا الأمر يجافي الواقع، فالأزمات التي تواجه الشعب السوري مردها إلى تحكم النظام بمقدرات البلد، فضلا عن أن انهيار الليرة السورية وتداعي الاقتصاد سبقا العقوبات.
وتأتي هذه المطالبة اليوم، في محاولة للإلتفاف على "قيصر 2" الذي سيناقشه الكونغرس الأميركي لتقييد النظام أكثر، عبر خطوات موجعة بهدف حثه على تقديم تناولات لصالح تسوية أبعد بكثير من مجرد إجراء "جراحات تجميلية" لنظام الأسد!
وفي هذا السياق، طالب النظام السوري مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة لأمم المتحدة بالعمل على رفع العقوبات عن سوريا، وقال إنها "لا تطال إلا المواطنين في احتياجاتهم الأساسية".
وخلال كلمة عبر الفيديو أمام الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن بلاده "تدعو المجلس إلى وضع الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية على رأس أولوياته، والعمل على رفع هذه الإجراءات".
ونقلت وكالة سانا عن المقداد أن "من يدعي أن الإجراءات القسرية الاحادية المفروضة على الشعب السوري لا تطال المواطنين العاديين يكذب، لأن هذه الإجراءات لا تطال أصلا إلا هؤلاء المواطنين في احتياجاتهم الأساسية".
وقال المقداد إن "بعض من تبنى مشاريع القرارات المتعلقة بسوريا وغيرها في مجلس حقوق الإنسان هم من أكثر الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان"، وأضاف أن "بعض الدول تستغل معاناة السوريين وتروج لمعلومات مضللة وترفض الاعتراف بأن الإرهاب الذي صنعته ووظفته هو السبب الجذري لهذه المعاناة"!
