هل يمكن أن تمر جرائم النظام السوري دون حساب؟ وهل ينأى العالم الحر عن معاناة شعب كل ذنبه أنه طالب بالحرية؟ وهل نسي العالم أن الثورة السورية انطلقت سلمية قبل أن "تشيطنها" مصالح الدول، قريبها والبعيد، وتشرع أبوابها للتكفيريين، ما وفر للنظام ذريعة لمواجهة شعبه بالبراميل المتفجرة والسلاح الكيميائي؟
أسئلة كثيرة، كاد يظن كثيرون أنها غابت عن اهتمام الإدارة الأميركية الجديدة مع وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، غير أن ما يجري في كواليس المؤسسات الرسمية الأميركية يُشير إلى أن ملف سوريا سيحجز لنفسه مكاناً في السياسة الأميركية الجديدة، ويبدو أن الإطلالة السورية ستأتي من بوّابة "قانون قيصر" الذي تبنّته الإدارة الأميركية السابقة وينصّ على فرض عقوبات عدة على شخصيات وكيانات وشركات تابعة للنظام السوري.
في هذا السياق، نُقل عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إن إدارة بايدن "لن تتهاون في تطبيق قانون قيصر مع الحفاظ على المسار الدبلوماسي وتسهيل العمل الإنساني والإغاثي، للوصول إلى حل سلمي في البلاد، فيما يتّجه فريق عمل قيصر إلى توسيع رقعة القانون من أجل تضييق الخناق على النظام ورئيسه بشار الأسد، وفق ما أشارت "العربية نت"، التي وبحسب مصادرها يعمل "فريق عمل قيصر" على قانون قيصر-2 لتقديمه إلى الكونغرس الأميركي قريباً، ويتضمّن بنوداً جديدة مرتبطة بتضييق طرق النظام لدفع رواتب عناصر الجيش السوري وتأمين السلاح له، وذلك لوقف عملياته العسكرية ضد المدنيين.
كما يهدف قانون قيصر-2 وفق المعلومات إلى شدّ حبل المشنقة أكثر حول عنق النظام السوري ورئيسه بشار الأسد وكل من يُقدّم له الدعم المادي والعسكري، كي يتوقف عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين، وسيكون قيصر-2 أكثر تشدداً وقساوةً على النظام وحلفائه سواء كانوا أفراداً أو كيانات، وكل من يتواصل معه.
