عقد "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، بعنوان: "سنفضح القضاء المسيس نصرة لاستقلالية القضاء"، تحدث فيه كل من المحاميين في المرصد جاد طعمة وعلي عباس.

طعمة

واعتبر طعمة أن "القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية بنقل دعوى تفجير مرفأ بيروت من المحقق العدلي فادي صوان، يؤكد أن القضاء مسيس وأسير للخطوط الحمر التي تكبله"، وقال: "لن يسكت اهل الحق في لبنان بعد اليوم، حيث نواجه منظومة فاسدة ومفسدة لا تؤتمن على خشبة".

أضاف: "سنفضح كل قاض فاسد وسنرفع صوره. نريد ثورة من اجل القضاء وانهاء الفساد فيه. المتظاهرون ليسوا عصابة وأزلام سفارات، بل الطغمة الحاكمة هم ازلام السفارات وهم من ينفذون تعليمات الخارج ويسرقون الهبات التي تأتي من الخارج باسم الشعب اللبناني".

وسأل: "اين هم القضاة الاحرار الذين يصدرون احكامهم باسم الشعب وليس باسم منظومة الفساد؟".

عباس

ثم تحدث عباس، فاعتبر أن "التوقيفات التي حصلت وتحصل اخيرا ظالمة في حق المتظاهرين، حيث يتم استغلالها لشيطنة الثورة والثوار"، مطالبا ب"تطبيق المادة 47 المعدلة بالقانون رقم 191 الرامي الى تعزيز الضمانات الاسياسية وتفعيل حقوق الدفاع، وتمكين الموقوف من الاتصال بعائلته عند توقيفه وبمحاميه وحضوره التحقيق، كذلك طلب طبيب شرعي والحصول على تقرير طبي مجاني وان يعرف الموقوف سبب توقيفه"، مشيرا الى ان "هذه المادة لا تطبق في خلال التحقيق مع الموقوفين المتظاهرين".

كما طالب بـ "تخلية موقوفي احداث طرابلس لأنهم اوقفوا ظلما، ولا يوجد اثباتات ان لديهم علاقة بحرق البلدية او السرايا"، مشيرا الى أن "اماكن التوقيف غير الانسانية من حيث الاكتظاظ والعناية الصحية خصوصا في ظل وباء كورونا"، داعيا القضاء الى "اثبات نزاهته باخلاء سبيلهم".