"أظهرت دراسة أجرتها إحدى الجمعيات المتخصصة في مكافحة الفساد أنّ وزارة المالية تحتل المرتبة الأولى في مستويات الفساد الإداري، وفي كلفته على الخزينة العامة لا سيما في الدوائر العقارية والتلاعب الضريبي والتهرّب الجمركي".
هذا ما ذكرته "نداء الوطن" في عددها الصادر اليوم، ولم تتطرق الصحيفة إلى هذه القضية من فراغ، وإنما من خلاصة دراسة لجمعية متخصصة، ولا نعجب إذا علمنا أن لبنان يحتل مواقع الصدارة على مؤشرات الفساد عالميا، مع ما ترتب على هذا الأمر من انعدام ثقة المجتمع الدولي بلبنان كسلطة سياسية ودولة ومؤسسات.
ومن هنا، تضمنت المبادرة الفرنسية دعوة صريحة للإصلاح السياسي والإداري، إلا أن المهيمنين على مواقع القرار ليسوا في وارد مكافحة الفساد والفاسدين والمفسدين، ليس في وزارات الدولة فحسب، وإنما على مستوى سائر مرافق ومؤسسات الدولة.
