ترأس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي اليوم (الأحد) قداس أحد تذكار الموتى في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة.
وألقى عظة بعنوان "بيننا وبينكم هوة عظيمة"، جاء فيها: "أصحاب السلطة في مكان مع مصالحهم وحساباتهم وحصصهم، والشعب في مكان آخر مع عوزهم وحرمانهم وجوعهم. كنا نعول بثقة على تأليف حكومة مهمة وطنية انقاذية، كبداية محاولة لردم الهوة. لكن الآمال خابت بسبب تغلب المصالح الشخصية والفئوية وعجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم. تجب المجاهرة بأن وضع لبنان بلغ مرحلة خطيرة تحتم الموقف الصريح والكلمة الصادقة والقرار الجريء. السكوتُ جُزء من الجريمة بحق لبنان وشعبه، وغسلُ الأيادي اشتراك في الجريمة. لا يجوز بعد اليوم لأي مسؤول التهربُ من المسؤولية ومن الواجبات الوطنية التي أنُيطت به تحت أي ذريعة".
ورأى أن "الوضع تخطى الحكومة إلى مصير الوطن، وعليه كلُ سلطة تتلاعب بهذا المصير وتتخلى عن الخيار الوطني التاريخي تفقدُ شرعيتها الشعبية"، مضيفا: شعبنا يحتضر والدولة ضمير ميت. جميعُ دول العالم تعاطفت مع شعب لبنان إلا دولته. فهل من جريمة أعظمُ من هذه؟ نادينا فلم يسمعوا. سألنا فلم يُجيبوا. بادرنا فلم يتجاوبوا، لن نتعب من المطالبة بالحق. وشعبنا لن يرحل، بل يبقى هنا. سينتفضُ من جديد في الشارع ويطالبُ بحقوقه، سيثورُ، ويحاسب. سلبيتُكم تدفعُه قسرا نحو السلبية. استخفافُكم بآلامه ومآسيه يدفعُه عنوة نحو خيارات قصوى. وفوق ذلك استُنفدت جميع المبادرات والوساطات اللبنانية والعربية والدولية من دون جدوى وكأن هناك إصرارا على إسقاط الدولة بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية. مهلا، مهلا أيها المسؤولون! فلا الدولة ملككم، ولا الشعب غنم للذبح في مسلخ مصالحكم وعدم إكتراثكم".
وأضاف الراعي: "إن وضع لبنان المنهار، وهو بحسب مقدمة الدستور، عضو مؤسس وعامل ملتزم في جامعة الدول العربية، وعضو مؤسس وعامل ملتزم في منظمة الأمم المتحدة (فقرة ب)، يستوجب أن تطرح قضيته في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة يثبت لبنان في أطره الدستورية الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبناني تمنع التعدي عليه، والمس بشرعيته، وتضع حدا لتعددية السلاح، وتعالج حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات، وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية، تأمينا لإستقرار النظام، وتلافيا لتعطيل آلة الحكم عدة أشهر عند كل إستحقاق لإنتخاب رئيس للجمهورية ولتشكيل حكومة".
