يشهد لبنان ازديادا في حالات الإنتحار، ومزيدا من حالات السلب والخطف والسرقة، خصوصا في الأشهر القليلة الماضية، أخذا في الإعتبار أن الواقع الاقتصادي والمعيشي تدهور قبل سنوات عدة، ما دفع مواطنين إلى إحراق أنفسهم، فيما الواقع اليوم أسوأ، وينبىء بما هو أخطر وأعظم.

قلما يمر يوم ولا تطالعنا المواقع الإعلامية بأخبار عن جرائم مختلفة، وهذا أمر غير منفصل عن الإنهيار الاقتصادي والمالي، خصوصا وأن المواطن الذي يفقد كل شيء يصل إلى مرحلة قد تفضي به إلى الإنتحار، ذلك أن ثمة من فقد فرصة العمل، وثمة من تم تسريحه من المؤسسة والشركة التي كان يعمل فيها، وهناك من يموتون على أبواب المستشفيات، وهناك أيضا بطالة مستفحلة، فضلا عن أن المواطن الذي ادخر بعض المال لـ "آخرته" سرقته المصارف وفقد قيمته، فيما سعر صرف الدولار الأميركي لامس الـ 9000 آلاف ليرة.

اللبنانيون يعيشون على أدوية الإكتئاب والمهدئات، وصار لديهم خبرة في أنواعها، فضلا عما يواجهون من تبعات الحجر القسري بسبب الإغلاق، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

هذا غيض من فيض، أما السلطة فغائبة مغيبة، تمد اللبنانيين بأسباب الإنتحار والموت والقهر، ولا شيء غير الموت انتحارا أو جوعا أو مرضا!