لمصلحة من تسعير المواقف السياسية في البلد، فيما الأوضاع القائمة تهدد بانفجار سياسي واجتماعي واقتصادي، وربما أكثر؟ ومن المستفيد؟ وهل تبقى الدوائر المقربة من قصر بعبدا ترد بمواقف تزيد من التشنج بدلا من إراحة البلاد والعباد؟ أوليس أجدى على من يرفعون سيف الرئاسة احتواء كل القوى السياسية والوقوف عند هواجسها، وهذا دورها؟ وتاليا، إلى متى يستمر تعطيل المؤسسات ووضع الحكومة العتيدة في براد السياسة؟
ومن ثم، ألا يدرك الوزير السابق والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي أن الأمور تطورت إلى حد بات فيه لبنان الكيان مهددا؟ وألا يدرك أيضا أن استحضار اللغة العربية بمفرداتها الكثيرة من الأجدى توظيفها لصالح التهدئة والحوار؟ وهل كل من خالف هذا أو ذاك يتعرض لحملة تقريع وتوزيع اتهامات؟
أسئلة كثيرة توالت فيما صدر عن المكتب الإعلامي لعضو كتلة التنمية والتحرير لنائب أنور الخليل بيان رد فيه على الوزير جريصاتي، جاء فيه: "إن الردود المتكررة لمستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي إنما تؤكد الإفلاس السياسي والقانوني في الرد على التساؤلات المشروعة للناس المخلصين للبنان".
وأضاف البيان: "إصرارا منا على عدم الإنجرار الى ما يريده الوزير جريصاتي بحرف كلام النائب الخليل عن بعده الاخلاقي والوطني، نكتفي بأن نقول للوزير جريصاتي: تعودت ان تكون مستكتبا، فبت تنسب ما فيك لغيرك، حبذا لو تمكنت من ان ترتقي الى إسداء نصائح صادقة في مـا فيه خير للبنان، لا بردود عقيمة وترهات منكم فيها ما يزيد ويعمق الشرخ بين جميع الأطراف، حرام".
لا تنفع في لبنان إلا لغة الحوار والتفاهم، ولو بحدودها الدنيا، أما تبادل الإتهامات وخلق أجواء متشنجة أكثر ما تصيب العهد الحالي، كل ذلك يفضي إلى ضرورة التبصر من قبل سائر القوى السياسية، وإلا يصح فينا قول الآية الكريمة: أفلا تتفكرون؟!
