يعقد التيار الوطني الحر مؤتمره العام في الرابع عشر من آذار (مارس) المقبل، دون عناوين واضحة، ما يطرح جملة من الأسئلة، يبقى أبرزها: هل سيتمكن المؤتمر من تحديد سبب تراجع شعبيته مسيحيا ولبنانيا؟ أم ستكون ثمة مكابرة وابتعاد عن الواقع والتماهي مع السياسات الخاطئة واعتبارها نهجا ثابتا لا محيد عنها؟
انطلاقا من هذين السؤالين، يبرز التحدي الأكبر، كي لا يكون المؤتمر مجرد منصة لتبرير الأخطاء لا مواجهتها، وإلا يفقد المؤتمر أهميته في سياق نقد التجربة السابقة الفاصلة بين مرحلتين، وإذا لم يعالج "التيار" أسباب التراجع وعقم سياسته بمبضع جراح، فلا يكون ثمة أمل يرتجى، ولن يتمكن من تخطي الواقع الصعب أبعد من التنظيم، ذلك أن مشكلة التيار الوطني الحر باتت سياسية بالدرجة الأولى، مردها إلى المغالاة في استخدام مفردة "القوة" في بلد لا أقوياء فيه، كونه محكوم بالتوازنات داخل الطوائف وبينها.
يتطلب الأمر مقاربات جريئة، تبدأ بمساءلة ومحاسبة رئيس التيار النائب جبران باسيل وفريق عمله، وبعض من تصدروا مواقع المسؤولية، نوابا ووزراء، وإن عجز المؤتمر عن إقالة باسيل فسيظل سائرا نحو الفوضى والتراجع والإنحسار، وهذه أولوية لا يمكن بدونها تحديد رؤى وتطلعات مقنعة لجماهير التيار خصوصا وللبنانيين بشكل عام!
وتاليا، من حق جمهور "التيار" أن يكون على بينة من نتائج السياسات التي تبناها باسيل، وارتدت سلبا على لبنان واللبنانيين.
ما علينا إلا النصيحة!
