أشارت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة النظام لمياء عاصي إلى أن طرح البنك المركزي فئة الـ 5000 ليرة سورية في الأسواق، أمس الأحد، مقابل سحبه العملة التالفة لن "يزيد الكتلة النقدية الموجودة في السوق"، مضيفة: "هذه الخطوة لن تؤثر على سعر الصرف أو أسعار السلع، وأنها لن تزيد معدل التضخم في سوريا".
ولفتت إلى أنه في الحالة معاكسة، وهي توسيع كتلة الليرة المتداولة في السوق، فإن هذا سوف يجعل الوضع المعيشي يزداد سوءا.
وكان مصرف سوريا المركزي التابع للنظام قد أعلن أمس الأحد، عن بدء التعامل بورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة سورية، وقال: "إن العمل بها بات متاحاً.
ولفت المصرف إلى أن هذه الورقة تمت طباعتها قبل عامين كإجراء لتأمين احتياجات السوق من جميع فئات الأوراق النقدية، منوهاً إلى أن هذه الفئة ستضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها وإسهامها في مواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافةً إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار.
وكانت عاصي قد كشفت في الـ 12 من الشهر الجاري أن النظام من الممكن أن يلجاً إلى "تعويم العملة"، وهو ما يعني اقترابها من الإفلاس، وأن الدول تلجأ إلى تعويم العملة عند اقترابها من الإفلاس، مؤكدة أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام تؤدي إلى "الخراب"، مشيرةً إلى أنها ليست متفائلة بالوضع الاقتصادي في سوريا، إلا في حال اتخاذ إجراءات أخرى، مشيرة إلى أن المعالجة تأتي دائماً متأخرة لأي قضية اقتصادية أو نقدية، مثل أسعار الحوالات الخارجية غير المشجعة، لأنها تعرض المواطن إلى الخسائر.
