بات واضحا أن ملف انفجار مرفأ بيروت أكبر من مسؤولين صغارا في الدولة، وهو على صلة برؤوس كبيرة، في لبنان وخارج لبنان، وهذا ما بدا جلياً في مسار التحقيق، وما استجد من معطيات تؤكد صلة جهات خارجية بالكارثة.

وفي هذا السياق، التقت صحيفة "الديار" اللبنانية مسؤولاً سياسياً برلمانياً كبيراً لديه خبرة في التاريخ السياسي اللبناني وعاصر وعايش الوضع منذ حرب السنتين عام 1975 وحتى سنة 2021 بكل الويلات التي مـرّت والأزمات التي حصـلت.

وقال المسؤول للصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد 24 كانون الثاني (يناير): "لقد سقطت حكومة الدكتور حسان دياب بعد انفجار المرفأ الرهيب. وطالب الجميع بالتحقيق حتى تمّ تعيين محقّق عدلي هو القاضي الرئيس فادي صوان".

وأضاف: "عندما وصل الأمر بالقاضي صوان الى بداية اكتشاف الحقائق والتحقيق مع كبار المسؤولين عن الانفجار في مرفأ بيروت، تمّ سحب الملف من المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وعمليّاً جرى قطع الطريق على كشف الحقيقة لأن معظم الطبقة السياسية وليست كلّها لا تريد بدء محاكمة أركانها، أي أركان الطبقة السياسية وعندها ستبدأ الفضائح تظهر ويسقط ثلثي الطبقة السياسية بعد انكشاف الفضائح المالية والصفقات واستغلال النفوذ ويحصل تغيّر جذريّ في لبنان".

 وتابع المسؤول للصحيفة، قائلا: "لماذا وقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي هو كارثة كبرى على لبنان، وأدّى الى تدمير 70 ألف منزل وتهجير 300 ألف لبناني من بيوتهم؟