عقد في بلدة بدبهون اجتماع طارئ في حضور مختار البلدة سليم الأيوبي وفاعلياتها، لتدارس تداعيات قرار مجلس الوزراء رقم 16 الذي يمنح مهل جديدة لعمل المقالع والكسارات الملحقة بشركات الترابة في المنطقة".

إثر الاجتماع، اصدر المشاركون بيانا، اشاروا فيه الى أن هذا القرار "يشرع السماح بعودة الجرف في أراضي البلدة"، أكدوا فيه أن "بدبهون ليست رقما يشطب عن الخريطة، ولا أرضا سائبة تسلم بقرار بارد إلى جرافات المصالح. فمن قلب القرية يرتفع موقف حازم لا لبس فيه، أن ما صدر عن وزير الصناعة ليس مجرد انحياز، بل انكشاف فاضح لتواطؤ يضع أرباح شركات الترابة فوق حق الناس في الحياة والبقاء".

ورأوا أن "قرار السماح لشركة السبع بمواصلة جرف أراضي بدبهون ليس إجراء إداريا عابرا، بل هو قرار إعدام مكتمل الأركان بحق قرية بأكملها. وهو حكم بالاقتلاع والتهجير، يكتب بالحبر الرسمي وينفذ على حساب البيوت والذاكرة والهوية، في تجاهل صارخ لعرائض موقعة من أهل الأرض الذين قالوا كلمتهم بوضوح أن لا لعودة الجرف، لا لتكرار الجريمة".

واعتبروا أن "ما جرى ويجري يفضح تلاقي المصالح الخاصة مع القرار السياسي في أخطر صوره. فحين تدار الملفات المصيرية في "غرف سوداء"، وتمرر القرارات بعيدا عن الشفافية والمساءلة، تتحول الدولة من حامية للحقوق إلى مظلة للانتهاك"، وشددوا على أن "بدبهون ترى في هذا القرار تتويجا لمسار ظالم يتجاهل الحقائق البيئية الكارثية ويمعن في قلب الوقائع وتضليل الرأي العام".

وأعلنوا أن "بدبهون التي دفعت أثمانا باهظة، تعلنها صريحة انها لن ترضخ، لن تقبل أن تكون ضحية صفقة، ولن تسمح بأن يفرض عليها التهجير بقوة الأمر الواقع. أهلها متمسكون بأرضهم وحقهم في العيش الكريم، وسيواجهون هذا القرار بكل الوسائل المشروعة قانونيا وشعبيا وإعلاميا حتى إسقاطه ومحاسبة كل من شارك في تمريره".

وختموا مؤكدين "إنها معركة وجود، لا مجرد خلاف إداري. وبدبهون اختارت أن تقف وأن تفضح وتقاوم. هنا لن تمر المؤامرة وهنا لن تدفن الحقيقة".