يعيش لبنان اليوم، الثلاثاء 7 نيسان/أبريل 2026، حالة قصوى من "التأرجح" المصيري؛ عينٌ ترقب بدقة مفاوضات واشنطن المتعثرة للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، وعينٌ على بروكسل لتأمين غطاء قانوني ومالي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب بأسلوب "أخضر" ومستدام.

وتختلط المشاعر على الساحة اللبنانية بين "حبس الأنفاس" الدبلوماسي، خاصة مع اقتراب المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب (عند الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن)، وبين تصعيد ميداني وقانوني حاد يستهدف البنى التحتية والجسور، تزامناً مع الحراك الدولي الذي طرحناه في مقالنا السابق حول "قمة الإبادة البيئية" في بروكسل، والتي تسعى لكسر الحصانة عن "جرائم الحرب المناخية".

إليكم ملخص المستجدات لهذا اليوم:

1. "هدنة ترامب" والمسار المحلي:

المصطلح المتداول في الصالونات السياسية في بيروت اليوم هو "الهدنة المشروطة" أو ما يُعرف بـ "مبادرة ترامب للسلام المستدام" (نتابعها في مقال خاص حول اتفاق الإطار الجديد).

·         على المستوى المحلي: هناك ضغوط أمريكية هائلة تُمارس على القوى السياسية اللبنانية للقبول بمسودة "اتفاق الإطار الجديد" الذي طرحه ترامب مؤخراً. الجانب اللبناني الرسمي يبدي مرونة حذرة، بينما تتركز النقاط العالقة حول "ضمانات السيادة" والرقابة على الحدود.

·         التوقيت الحرج: يسعى ترامب لفرض هذه الهدنة كـ "إنجاز سريع" قبل منتصف العام، وهناك حديث عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي لبيروت لجس نبض القوى الميدانية حول "تجميد شامل للأعمال العدائية" يبدأ من الجنوب وصولاً إلى العمق.

2. الميدان والبيئة:

- تصعيد ما قبل الهدنة: تشهد الجبهة الجنوبية تصعيداً يُوصف بـ "سياسة الأرض المحروقة"، حيث يحاول كل طرف تحسين شروطه التفاوضية قبل إقرار أي هدنة. هذا التصعيد هو عبارة عن "إبادة بيئية" يتم بحثها في قمة بروكسل اليوم لذا يكتسب هذا المنحى أهمية قصوى، فالدمار الذي يخلفه القصف الآن يحتاج لعقود من الترميم البيئي.

- ملف النازحين: مع الحديث عن الهدنة، بدأ نقاش محلي حول "خطة العودة الآمنة"، والتحذير من أن العودة للقرى المدمرة بيئياً والملوثة كيميائياً ستكون مستحيلة دون "خطة مارشال بيئية" حقيقية، كما أشرنا إليه في مقالنا السابق.

3. السياسة الداخلية:

هناك حراك في البرلمان اللبناني اليوم حول "قانون الطوارئ المناخي" وربطه بالمساعدات الدولية المتوقعة ضمن "ميثاق بروكسل" الذي ناقشناه. القوى السياسية بدأت تدرك أن التمويل القادم للإعمار سيكون مشروطاً بـ "التخطيط الحضري المستدام" و"الشفافية في توزيع المساعدات".