أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتا ومعارضة 41  نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح اعمال الجلسة التشريعية بالوقوف دقيقة صمت عن روح النائب والوزير السابق محسن دلول، ثم تلاوة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ، بعدها بدأ المجلس بمناقشة اقتراحات القوانين الرامية لتمديد ولاية مجلس النواب وهي ثلاثة اقتراحات.

واعتبر النائب جبران باسيل في الجلسة أن "مبدأ دورية الانتخابات ركن اساسي من الانتظام العام ونحن منتخبون بوكالة من الشعب ولا نستطيع ان نمدد نيابة عن الشعب"، أما النائب جورج عدوان فدعا الى "إيجاد مدة معقولة ولكن لا يمكن ان تكون سنتين"، وأشار النائب علي حسن خليل  إلى أن "الحديث عن التمديد ليست مسألة ترف، انما هناك وضع استثنائي، والمجلس الدستوري قال ان الظروف الاستثنائية تولد شرعية استثنائية والأسباب الموجبة تلزم إجراء الإنتخابات فور زوال الظروف الإستثنائية"، من جهتها دعت النائبة بولا يعقوبيان الى "اعتماد سنة او تسعة اشهر للتمديد"، أما النائب سامي الجميل فتمنى "سماع رأي الحكومة بهذا الموضوع".

بدوره، دعا النائب ميشال معوض الى "جلسة مناقشة للأوضاع العامة"، ودعت النائبة حليمة قعقور الى "فتح ابواب المجلس لناخذ دورنا"، واقترح النائب سجيع عطية "التمديد لمدة سنتين وعشرة اشهر"، النائب اسامة سعد ربط التمديد "بمادتين في الدستور".

بعدها طرح الرئيس بري الاقتراح الأبعد مدى، وهو التمديد لمدة سنتين، وتم التصويت بالمناداة بالأسماء فصوت 76 نائبا مع التمديد لسنتين واعلن41 نائبا  ضد التمديد لسنتين وامتنع اربعة نواب عن التصويت. 

إشارة الى ان الكتل التي عارضت التمديد لسنتين هي: "الكتائب" و"تكتل الجمهورية القوية" وكتلة "لبنان القوي"، فيما صوت مع التمديد لسنتين  كتلة "التنمية والتحرير"، كتلة "الوفاء للمقاومة"، كتلة "اللقاء الديمقراطي"، وتكتل "الإعتدال الوطني" وعدد من النواب المستقلين، فيما امتنع النواب أسامة سعد وبولا يعقوبيان وإلياس جرادة وشربل مسعد عن التصويت.