قدم مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية Cessra موجزا للسياسات المتبعة في لبنان، يتضمن نظرة عامة نقدية على الإصلاحات التي نُفذت تحت تأثير المؤسسات المالية الدولية، ومخاطرها على الحماية الاجتماعية في لبنان، بالإضافة إلى آثارها الفادحة على السكان، يدعو إلى اعتماد نهج سياساتي أكثر شموليةً وقائمًا على الحقوق لتوجيه الإصلاحات الحالية، تماشياً مع الدعوات المستمرة للخبراء والمجتمع المدني، وجاء فيه:

"فيما يرزح لبنان تحت وطأة أزماتٍ مُتداخِلة، في خضم النزاعات الإقليمية والاضطرابات العالمية، باتت الحماية الاجتماعية - والتي كانت تاريخياً على هامش السياسات الحكومية، مسألةً ثانوية في خطة الإصلاح الحكومية.

تُعتَبر الجهود التي بذلها لبنان مؤخرًا في مجال الحماية الاجتماعية واعدة، على الرغم من محدوديتها،  وخاصة مع الاعتماد الأخير للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي، على أقل تقدير، تكرس نموذجاً قائماً على الحقوق.

لكن خطط الإصلاح الجديدة التي تبنتها حكومة الرئيس نواف سلام، بتوجيهٍ من البنك الدولي وجهات مانحة أخرى، تُثير تساؤلات جدية. هل تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق العدالة؟ تُحذر الدراسات الدولية والأبحاث التي يُجريها "مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية" من أن المساعدات الدولية، رغم أهميتها، غالبًا ما تفرض إطارًا يُعطي الأولوية للمساعدات الاجتماعية على المدى القصير بدلًا من التركيز على الحماية الشاملة على المدى البعيد. وتفصل البرامج، مثل " شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ" (ESSN)، بين الحماية الاجتماعية والتضامن المالي، مُعززةً النماذج القائمة على المعونة الخيرية التي تَستهدِف الفئات الأكثر فقرًا فقط - في حين أن أكثر من 75 بالمئة من السكان يعيشون في الفقر؛ واليوم، 16 بالمئة فقط من السكان يستفيدون من التغطية الطبية.

وتتعارض هذه المقاربة القائمة على الجهات المانحة مع مبادئ "الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحماية الاجتماعية في لبنان"، التي تدعو إلى حقوق شاملة وحلول هيكلية، مثل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. لكن الحماية الاجتماعية الفعلية ليست مجرد مساعدات - بل هي حجر أساس لتحقيق الكرامة والمرونة الاقتصادية، والأهم من ذلك لعقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين.
باختصار، لا يجب أن تكون الأزمات والحروب، وكذلك إعادة الإعمار بعد الحرب وبناء الدولة، ذريعة للتخلي عن الحقوق. إذا كانت الإصلاحات تهدف إلى أن تكون شرعية، فلا بد أن تُقاد بشكل ديمقراطي وتعكس الأولويات الوطنية — وليس فقط أجندات المؤسسات المالية الدولية.

يقدم هذا الموجز للسياسات خارطة طريق من أجل حماية اجتماعية قائمة على الحقوق تساهم في إعادة بناء لبنان — بشكل عادل ولصالح الجميع".

لقراءة الموجز على الرابط هنا.