في منشور على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي ومنها على "الفيسبوك" أشارت جمعية "الأرض لبنان" تحت عنوان " بين النص والتطبيق، نبع برق الأثري في مواجهة آليات الحفر ووزارة البيئة"، إلى ضرورة حماية هذا الموقع الحساس بيئيا وأثريا، وبدلا من انتهاك هذا النظام البيئي الهش والهام، وكذلك باعتباره موقعا أثريا، يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وجاء في المنشور: "بين عامي 2022 و2023، تعرض نبع برق الأثري في فاريا لتهديد مباشر بسبب حفريات لمشروع بناء كان سيُقام فوقه على العقار رقم 1046، عندها، تحركت جمعية الأرض لبنان بالتعاون مع ناشطين محليين، وتمكنت من إيقاف الأعمال. ليقوم لاحقاً رئيس بلدية فاريا آنذاك بسحب الرخصة الممنوحة، حمايةً لهذا الموقع الحساس بيئياً وأثريا"ً.
وتابع المنشور: "لكن الصدمة اليوم جاءت في كتاب رسمي صادر عن وزيرة البيئة، د. تمارا الزين، بتاريخ 27 أيار/مايو 2025، تُعلن فيه أن: "مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633 لا ينطبق على العقار 1046 – فاريا"، مبررةً ذلك بأن نبع برق غير مصنف بموجب قانون أو مرسوم!
وأشار المنشور: "وفي محاولة لتبرير القرار، استشهدت الوزيرة بالفقرة الأولى من الملحق رقم 3 من المرسوم نفسه، والتي تعتبر فقط "حرم الأنهر والينابيع المصنفة بموجب مرسوم أو قانون" مناطق حساسة بيئيا".
وأضاف: "لكنها تجاهلت الفقرة الرابعة من الملحق ذاته، والتي تنص بوضوح على أن الينابيع بحد ذاتها تُعد مناطق حساسة بيئيا، وبالتالي، فإن أي مشروع يُقام على نبع يتطلب إلزاميًا إجراء دراسة تقييم أثر بيئي – وهو تمامًا ما لم تفرضه وزارة البيئة في نبع برق الأثري في فاريا.
وتابع المنشور: "لقد سئمنا من تعاطي وزارة البيئة مع القوانين كأنها آراء شخصية، لا نصوص ملزِمة، من عمشيت إلى صور، ومن حامات إلى فاريا الآن"
وتساءلت الجمعية في منشورها: "هل حولت وزارة البيئة مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي من أداة لحماية الطبيعة إلى وسيلة لتمرير مشاريع عقارية؟ وأين هي مسؤوليتها في حماية المناطق الحساسة بيئيًا في لبنان؟
وتوجهت :جمعية الأرض لبنان" إلى "رئيس بلدية فاريا الحالي رشيد خليل بالقول: "نبع برق ليس مجرد ملف إداري، ولا مجرد نقطة ماء على خريطة، لذلك، ندعوكم إلى تحمل مسؤولياتكم الأخلاقية والبيئية والقانونية والامتناع عن منح أي رخصة بناء على العقار 1046، حمايةً لمياهكم، وإرثكم الطبيعي والتاريخي، وصونًا للسلم الأهلي في منطقتكم".
