كما وعدنا قراءنا بمتابعة ملف الإعلان من قبل الأمانة العامة لاتفاقية سايتس بحق لبنان في مقالاتنا المنشور باللغة العربية والإنجليزية، كان لنا تواصل مع خبراء من لبنان والعالم حول هذا الأمر، ووفقا للشفافية والموضوعية، ننشر ردودهم وكما وصلتنا.
ومن هؤلاء جايسون ماير Jason Meyer، وهو المدير التنفيذي لمنظمة "حيوانات لبنان" Animals Lebanon غير الحكومية، وهو من بين العديد من الناشطين الذين شجعوا الحكومة اللبنانية بلا كلل على تكثيف جهودها لحماية الحياة البرية في البلاد وتابع في العام 2013 وبالتحديد في أيار/مايو انضمام لبنان إلى الإتفاقية، وقال ماير لموقعنا "زوايا ميديا" معلقا على بيان الوزارة الذي تم نشره في موقعنا في وقت سابق: بيان وزارة الزراعة صحيح بشكل عام، إلا أنه ما يجب فعله هو صياغة وسنّ تشريعات وطنية مناسبة، والتأكد من إنفاذها"، وأضاف: "هناك بالتأكيد مشكلة في عدم الامتثال لاتفاقية سايتس، نأمل أن تُفضي هذه العملية إلى إنفاذ أفضل، ولصالح "حيوانات لبنان"، وهذا يعني الحد من الاتجار بالحياة البرية داخل لبنان أو عبره أو خارجه.
وأشار إلى أنه: "عندما يحدث هذا الإتجار - وهو يحدث في كل مكان في العالم - يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المخالفين، فمصادرة الحيوانات أمر جيد، ولكن يجب أيضًا إنفاذ العقوبات الحالية - المالية، والسجن، وإغلاق المنشآت، وسحب التراخيص، وسحب القدرة على تربية الحيوانات"، خاتما "بدون ذلك، لن يكون هناك رادع كافٍ".
من جهته، أكد الدكتور نابغ غزال أسود وهو مدير برامج في منظمة "الصندوق الدولي للرفق بالحيوان" IFAW أن: "بخصوص التوصية التي أعلنتها الأمانة العامة للـ (سايتس) حول لبنان، فهي تتعلق بالناحية القانونية الناظمة لعملية الإتجار الدولي بالحيوانات، فلا علاقة لها بالصيد الجائر أو الاتجار الداخلي بالطيور لاستخدامها للاستهلاك البشري في المطاعم والسوبرماركت وغيرها، فهذا عمل داخلي لبناني بحت، ولا علاقة لاتفاقية سايتس به، حيث أن الاتفاقية تنظم عمليات الاتجار بين الدول فقط لا غير، وحيث أن لبنان قد تقدم بمسودات تعديل القوانين ذات العلاقة بالسايتس، إلا أنها لم تصل للمعايير المطلوبة من الاتفاقية، ووفقا لتصنيف الاتفاقية للقوانين التي تصدرها الدول الأطراف في الاتفاقية ووضع هذه القوانين في درجات: الأول والثاني والثالث، فقد كان القانون اللبناني لجهة الكفاءة والجودة في الدرجة الثالثة، ويتوجب على الحكومة العمل عليه والارتقاء به، ونأمل أن يتم تطوير القانون".
وأشار إلى أنه "كما جاء في تعقيب وزارة الزراعة، فهذا القانون يعتبر توصية عملية وليس إلزام لعضوية الدولة، وبالتالي لا تعلق عضوية الدولة اللبنانية في الاتفاقية، ولكن فقط يتم التوصية بتعليق التعاون الدولي مع لبنان حتى تلتزم لبنان بتنفيذ مواقفها من الاتفاقية".
وعن ملف الصيد الجائر والقضايا المتعلقة به من الإتجار بالطيور البرية محليا في المطاعم والسوبرماركت، والاستعراض على مواقع التواصل الاجتماعي أوضح: "يتعلق هذا الأمر باتفاقيات عالمية أخرى وأهمها اتفاقية CMS | Convention on the Conservation of Migratory Species حيث من المحتمل أن يتم مناقشة ذلك ضمن فعاليات الاتفاقية كاجتماع مجموعة عمل الأطراف الحكومية لمكافحة الصيد والاتجار غير القانوني بالطيور المهاجرة في المتوسط MIKT الأسبوع القادم، حيث غالبا سيتم فيه تناول الصيد الجائر للطيور المهاجرة في منطقة المتوسط ولبنان عضو فيها، وسيتم تقديم التقارير الخاصة بذلك من الدول الأطراف فيها ومتابعة العمل للتوصل إلى المعايير والتوصيات المطلوبة التي يتم الاتفاق عليها أيضا، وعلى الرغم من الجهود والعمل الجدي في هذا المجال لمعالجة المشكلة في سورية ولبنان ( حيث توصفان بالثقب الأسود لصيد الطيور والاتجار بها)".
