في إطار برنامج "التنمية المحلية على امتداد نهر الليطاني" المموّل من الاتحاد الاوروبي والمنفذّ من قبل صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يهدف إلى مواكبة الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية وتردي الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحلية في نطاق حوض نهر الليطاني عبر تعزيز قدرات إتحادات البلديات المؤسساتية على امتداد الحوض كذلك تعزيز دور وقدرات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في حوكمة وإدارة حوض الليطاني، نظّم صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2025، لإعلان ونقاش الأجندة الوطنية، الناتجة عن التخطيط التشاركي للجان الحوار المحليّ، لتشكل بمضمونها وأولوياتها جدول أعمال منصة الحوار المحلي المركزي ومتابعتها مع الحكومة المركزية والجهات المانحة، أملاً في تعزيز الحوكمة الرشيدة والاستقرار الاجتماعي على امتداد حوض نهر الليطاني. بمشاركة اتحادات البلديات على امتداد حوض نهر الليطاني والمؤسسات الرسمية المعنية والجهات المانحة لمناقشة التحديات المشتركة والخاصة، وتمتين علاقات التعاون والتشارك للمساعدة بتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والاستقرار، عبر وضع خارطة طريق مشتركة في مواجهة تلك التحديات المطروحة آنيا ومستقبليا.
تمّ افتتاح ورشة العمل بكلمة لمدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المهندس هيثم عمر، الذي أكّد على أهمية منصة حوض الليطاني كأداة للحوار والتنسيق بين البلديات والسلطات المركزية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرارية ودور البلديات المحوري في تحديد الأولويات التنموية والبيئية، ووضع الخطط وتنفيذ المشاريع، بالتكامل مع الوزارات والإدارات المعنية.
كما ألقى ممثل رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس عاصم فيداوي، كلمة نوّه فيها بأهمية التعاون مع البلديات والمؤسسات المحلية في استكمال وتنفيذ شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة عبر مشروع القناة 800 لنقل مياه الليطاني، لما له من أهمية استراتيجية على المستوى الوطني.
وفي كلمته، أشاد السيد Cyril Dewaleyne، نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان، بجهود البلديات والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تحسين الحوكمة البيئية وتعزيز قدرات الإدارة المحلية، مؤكداً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم حماية الموارد الطبيعية في لبنان، لا سيما نهر الليطاني كمورد حيوي للري والشرب والزراعة. وشدّد على أن الحوكمة الرشيدة هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ودعا إلى استمرار الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المحلية والوطنية لضمان الشفافية والثقة في معالجة التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه حوض الليطاني.
يُذكر أن هذا البرنامج المموّل من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز دور البلديات واتحاداتها والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من خلال دعم المبادرات التنموية المحلية، تحسين تقديم الخدمات البلدية، وتعزيز الامتثال البيئي في القطاعات الصناعية والزراعية.
ويشكّل إطلاق منصة الحوار المحلي - المركزي خطوة أساسية نحو بناء شراكة فعالة وتشاركية بين السلطات المحلية والمركزية والمجتمع المدني، مما يعزز الإدارة المتكاملة لموارد حوض الليطاني ويُمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة.
