بعد نشر ناشطين لفيديو يصور أحد المتاجرين بالحياة البرية، وهو يسوّق لبيع حيوان مهدد بالإنقراض، وفي تحرك سريع وحازم، وجه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كتابًا رسميًا إلى النيابة العامة التمييزية بشأن المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تسويق حيوانات برية وطيور محمية، تخضع لاتفاقية "سايتس" CITES والممنوع الاتجار بها وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وفي التفاصيل، نشر أحد هؤلاء المتاجرين بالحياة البرية، والذي قدم الناشطون بحقه العديد من الدعاوى بالسابق، وللأسف لم يتم التعامل معها، صورة له مع أحد انواع الحيوانات من فئة primates أي الرئيسيات واسمه العلمي Paragalago cocos (مصدره كينيا وتنزانيا) ويخضع لـ Appendix II ضمن اتفاقيةCITES ، ووفقا للقرار رقم 509 المتعلق بتنظيم السماح بإدخال القرود الى لبنان، والموقع من قبل وزير الزراعة السابق حسين الحاج حسن بتاريخ : 22/09/2010، وفي المادة الأولى والتي تتعلق بالسماح بإدخال القرود الى لبنان للاغراض التالية فقط وهي: التجارب العلمية، حدائق الحيوان المرخصة، المشاركة في السيرك المرخص له بالدخول الى لبنان، للغايات الشخصية (الاقتناء المنزلي)، ولكن اشترط في المادة الثانية الخضوع لموافقة وزير الزراعة والحصول على الاذن المسبق منه، وفي المادة الثانية من القرار على أن يرفق طلب الحصول على الموافقة والاذن المسبق بالمستندات التالية: صورة عن شهادة سايتس (Cites)، صورة عن الشهادة الصحية البيطرية، صورة عن شهادة منشأ (مع تحديد تاريخ وجود القرد في بلد المنشأ لفترة لا تقل عن ستة اشهر)، وفي المادة الثالثة بوجوب الحجر على القرود لدى اصحابها تحت اشراف الوحدات المختصة في وزارة الزراعة وذلك لحين الانتهاء من اجراء الفحوصات المخبرية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي على اساسها يتم اتخاذ التدبير النهائي بشأنها (السماح بإدخالها، اعادتها الى بلد المنشأ...).
ويظهر هذا الحيوان مع التاجر في الفيديو هنا، وهو يتبجح بأن "البضاعة تصل من المطار دغري لعنده" ما يرفع علامات استفهام عدة، عن كيفية وصول هذا الحيوان إليه "دغري"، فأين الرقابة في المطار والموظفين سواء ممن يتبعون وزارة الداخلية والزراعة والبيئة وغيرها، وعن كيفية عبور حيوانات عدة وفقا للمعلومات التي وصلتنا، لطيور نادرة ومهددة بالإنقراض وتحت تسميات دجاج وغيرها، وسبل الحد من هذه الظاهرة التي تعتبر متاجرة غير قانونية بالحياة البرية.
من جهة ثانية، فهناك مسألة خطرة للغاية، تنبهت لها العديد من الدول حول إدخال أي كائنات حية (نباتات وحيوانات) أو منتجات طبيعية عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، للوقاية من انتشار الأمراض المعدية وغيرها، وحتى في حال وجود أوراق سليمة لهذه الكائنات الحية أو غيرها فهي تخضع لرقابة صحية Quarantine حيث يتم مراقبتها تحسبا من وجود أمراض لديها قد تنتقل للحياة البرية أو الأليفة في لبنان.
ومن الأمثلة السابقة على هذه الحيوانات التي يمكن أن تتسبب بانتقال المرض إلى البشر، إدخال حيوان الراكون Racoon في وقت سابق إلى لبنان من قبل أحد التجار، ويتسبب هذا الحيوان وإفرازاته من لعاب وبراز وغيرها بالإصابة بعدوى طفيلية Parasites مثل الديدان المعروفة باسم Baylisascaris procyonis والتي تتسبب بالتهاب بالأحشاء (الأمعاء) والدماغ وطفيليات Giardiasis وبكتيرية Bacteria مثل Leptospirosis و s Salmonella or E. Coli وفطريات وفيروسية مثل داء السعار، للمهتمين يمكن متابعة المزيد من المعلومات على هذا الرابط هنا.
وقد نشرت الناشطة في مجال الرفق بالحيوان غنى نحفاوي على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي (الفيسبوك) هذا المنشور مرفقة الفيديو السابق، وموجهة المنشور بصورة إخبار للجهات المعنية وخصوصا لوزارة الزراعة بشخص وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، كما وجهت كتابا لمصلحة الثروة الحيوانية ومكتب السايتس في الوزارة يتعلق بالأمر عينه.
ويظهر هذا الحيوان في الفيديو مرعوبا للغاية والذي وصفه التاجر ع.م. بالسعدان بأنه أول مرة يصل للبنان، وقال "الله يهني صاحب النصيب به، وألف مبروك سلف لمن سيأخذها".
وفي هذه الخطوة المشهود لها بالمهنية والمتابعة، شدد الوزير في كتابه على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المعني، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية التنوع البيولوجي في لبنان، كما أكّد استعداد وزارة الزراعة للتعاون الكامل مع الجهات المختصة، ووضع كل إمكانياتها بتصرف التحقيق، بما في ذلك تقديم أي معلومات إضافية قد تساعد في إنفاذ القوانين ذات الصلة، ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة الزراعة في مكافحة المخالفات البيئية، وتعزيز التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية الهادفة إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على التوازن البيئي
وإذ نشد على يد وزارة الزراعة والوزارات المعنية التي تتعامل مع هذا الملف وغيره من الملفات التي تتعلق بالكائنات الحية على أنواعها، وفي سبيل الحد من هذه الظاهرة التي شهدت نموا منقطع النظير، والتي تمكنت بعض الجهات الناشطة وبمساعدة وزير البيئة السابق ناصر ياسين وقوى الأمن الداخلي الممثلة برئيس مديرية العلاقات العامة السابق العميد جوزيف مسلم من الحد منها إلى حد ما، كونها منتشرة عبر الحدود المختلفة، والتي جعلت لبنان معبرا للمتاجرة المحرمة بالحياة البرية من سوريا والعراق وعبورا إلى بلاد مختلفة، نطالب بضرورة الحد من هذه التجارة غير القانونية من جهة، ومن جهة ثانية بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من أمراض معدية قد تتسبب بجائحة أو أضرار للقطاع الحيواني والنباتي، فمن الضروري أن يكون القضاء والقانون بالمرصاد، وذلك بإنزال أشد العقوبات لتكون رادعا لهؤلاء، كون الربح المادي هو هدفهم على حساب الطبيعة وصحة البشر.
