أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بيانا دعت فيه لاتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية احتياجات النساء والفتيات المتأثرات بالأزمة في لبنان، وجاء فيه:

شهد لبنان في الآونة الأخيرة تصعيدًا في الأعمال العدائية ما أدخل النساء والفتيات في خضمّ نزاعٍ دموي إضافي.

وقد أفادت وزارة الصحة في لبنان أنّه ما بين 8 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 و1 تشرين الأوّل/أكتوبر 2024، قُتل 1575 شخصًا، منهم 297 امرأة. وبلغ عدد الإصابات 10,835 من بينهم 2100 امرأة. وإلى 30 أيلول/سبتمبر نزح مليون شخص من بينهم تقديرياً 520,000 امرأة، وتقدّر هيئة الأمم المتّحدة للمرأة أنّ ما يقارب 12 ألف من الأسر النازحة تتّخذ المرأة معيلًا وحيدًا لها.

وكما هو الحال في كلّ الحروب، يتأثّر النساء والفتيات بنسبٍ أكبر من الرجال، ووفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يواجه النساء في الأزمات مخاطر متزايدة على صحّتهن النفسيّة والجسديّة. في العام 2023، عاش حوالى 612 مليون امرأة وفتاة على بُعد 50 كيلومترًا فحسب من منطقة واحدة على الأقلّ من بين 170 منطقة تشهد نزاعات مسلّحة، وذلك يمثّل زيادة قدرها 41% مقارنةً بالعام 2015.

بالتالي، تحتاج النساء والفتيات في لبنان إلى الحماية الأساسيّة والمأوى والغذاء والدعم الصحّي والمساعدات النقديّة. وتعتبر النساء اللواتي يواجهنَ أشكالًا متعدّدة ومتقاطعة من التمييز على أساس العمر والأصل والجنسيّة أكثر عرضةً لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك يحدّ من حقوقهنّ على الصعيدَين الخاص والعام. ويتفاقم هذا الأمر بسبب إمكانية الوصول المحدودة إلى خطط الإخلاء الوطنيّة التي تضمن سلامتهنّ وكرامتهنّ ورفاههنّ.

في هذا السياق، صرّحت ممثّلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري: "في لبنان، واجهت المرأة والأسر التي يعيلها نساء صعوبات عدّة حتّى قبل النزاع، حيث عانت انعدام الأمن الغذائي، وكافحت من أجل تلبية الاحتياجات الأساسيّة وتأمين سبل عيشها عبر الانخراط في سوق العمل، على خلاف الأسر التي يعيلها الرجل. لكن، مع تدهور الوضع الأمني، وارتفاع عدد الأسر التي تعيلها المرأة وحدها، ينبغي للدولة التركيز على الاحتياجات الأمنيّة والإنسانيّة للنساء والفتيات، وعلى حمايتهنّ من العنف والاستغلال.

تسعى هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى لفت الانتباه إلى الحاجة الملحّة لاضطلاع للمجتمع الإنساني بدور في:

- حماية وصون حقوق النساء والفتيات المتضرّرات من الأزمة الإنسانيّة المستمرة.

-  منح الأولوية لدعم الفئات الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الأسر التي يعيلها النساء، والأرامل، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنّات، وضمان تلبية احتياجاتهنّ وأولوياتهنّ بإنصاف.

- زيادة الدعم للمنظّمات التي يديرها النساء، والاعتراف بدورها على المستوى الشعبي في معالجة حقوق المرأة واحتياجاتها.

- ضمان المشاركة الفعّالة للمرأة في عمليّات صنع القرار المتعلّقة بوضع خطط الاستجابة الإنسانيّة وتنفيذها ومراقبتها.

للإطلاع على التقرير على الرابط هنا