الاستثمار في النساء والفتيات وإنهاء التمييز أمران أساسيان للوفاء بالتزامات خطة التنمية المستدامة لعام 2030
تسلط النسخة الأخيرة من تقرير "التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة حول المساواة بين الجنسين 2024"، الذي أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية اليوم 16 أيلول/سبتمبر في نيويورك، الضوء على التقدم العالمي في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. من أمثلة هذا التقدم أن النساء الآن يشغلن مقعدًا واحدًا من بين كل أربعة مقاعد برلمانية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن. كما انخفضت أخيرًا نسبة النساء والفتيات اللاتي يعشن في فقر مدقع إلى أقل من 10 بالمئة بعد الزيادات الحادة خلال سنوات جائحة الكورونا. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال 56 تشريعًا قانونيًا إصلاحيًا في جميع أنحاء العالم منذ إصدار أول نسخة من تقرير لمحة حول المساواة بين الجنسين، ومع ذلك، تكشف بيانات التقرير أنه لم يتم تحقيق أي من المؤشرات والمؤشرات الفرعية للهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة: هدف المساواة بين الجنسين. وبالوتيرة الحالية، لا يزال التكافؤ بين الجنسين في التمثيل البرلماني أمرًا بعيد المنال، ومن المحتمل ألا يتحقق حتى عام 2063. كما سيستغرق الأمر 137 عامًا لانتشال جميع النساء والفتيات من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال واحدة من كل أربع فتيات تتزوج في سن الطفولة.
وبينما يستعد قادة العالم لقمة المستقبل في 22-23 سبتمبر/أيلول، نحثهم على العمل من أجل إجماع عالمي جديد لسد الفجوة وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن. ورغم أن هذا قد يبدو تحديًا كبيرًا، إلا أنه ليس مستحيلاً.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يكشف تقرير اليوم الحقيقة التي لا يمكن إنكارها: التقدم ممكن، ولكنه لا يتحقق بالسرعة الكافية... نحن بحاجة إلى مواصلة الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين للوفاء بالالتزامات الذي قطعها قادة العالم منذ ما يقرب من 30 عامًا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عُقد في بكين، وكذلك في خطة عام 2030.
دعونا نتحد لمواصلة تحطيم الحواجز التي تواجهها النساء والفتيات، والعمل من أجل مستقبل تكون فيه المساواة بين الجنسين ليس مجرد هدف، بل حقيقة واقعة، ويشدد التقرير على العواقب الاقتصادية الجسيمة لعدم المساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثال، تتجاوز التكلفة العالمية للبلدان التي تفشل في تعليم سكانها الشباب بشكل كاف 10 تريليونات دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خطر خسارة 500 مليار دولار إضافية في السنوات الخمس المقبلة إذا فشلت في معالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين.
وقال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن العواقب المترتبة على إهمال المساواة بين الجنسين كبيرة، في حين أن الفوائد المترتبة على تحقيقها أكبر من أن يتم تجاهلها. لا يمكننا تحقيق خطة عام 2030 إلا من خلال المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات في كل نواحي المجتمع.
ويحدد التقرير سلسلة من التوصيات الرامية إلى القضاء على عدم المساواة بين الجنسين في جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، بما في ذلك الإصلاحات القانونية. ويذكر التقرير أن البلدان التي لديها تشريعات تُجرم العنف الأسري، تشهد معدلات أقل في العنف الأسري بنسبة 9.5 بالمئة مقارنة ب 16.1 بالمئة في البلدان التي ليس لديها مثل هذه التشريعات.
ويشدد التقرير على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في قمة المستقبل المقبلة، المقرر عقدها يومي 22 و23 أيلول/سبتمبر، وكذلك خلال الذكرى الـ30 لإعلان ومنهاج عمل بيجين في عام 2025. كما يدعو إلى زيادة الاستثمارات، والقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، والوفاء بالالتزامات المحددة في خطة عام 2030.
للاطلاع على التقرير، الرجاء النقر على هذا الرابط هنا.
