عبر دعوات تتمحور حول "لا للتراجع عن مكتسبات المرأة العراقية"، "لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق، أعلن الفريق النسوي في القمة العالمية للشعوب بالمنطقة العربية والمغاربية تضامنه مع المرأة العراقية ضد الانتهاك السافر لحقوقها

وجاء في البيان الذي صدر عن القمة: "يتابع الفريق النسوي في القمة العالمية للشعوب بالمنطقة العربية والمغاربية بجميع تنظيماتها الإقليمية، بقلق عميق محاولات القوى السياسية الحاكمة في العراق تمرير مشروع تعديل طائفي لقانون الأحوال الشخصية النافذ، الرقم 188 لسنة 1959، بما يكرس النزعة الطائفية ويلحق أضرارا جسيمة بالمجتمع العراقي ويعمق الانقسامات فيه، وهو تعديل يخالف الدستور العراقي الذي يكفل مساواة المواطنين والمواطنات أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل، او اللون، او الدين او المذهب".

وتابع البيان: "ووفق ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام، وما يتم الترويج له، فإن مشروع التعديل لقانون الأحوال الشخصية كما هو مطروح حاليا، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة والطفل، ويشرّع فعليا لزواج القاصرات واغتصاب الأطفال، ويتيح إبرام عقود زواج خارج المحكمة ويطمس حقوق المرأة ويحرم الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، ويسلب الروح المدنية للقانون لحساب الآراء الفقهية والمرجعيات الدينية. ويشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التاريخية للمرأة العراقية، ويتناقض مع التزامات العراق إزاء المواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق، وبحقوق الإنسان، التي صادق عليها".

وأشار البيان إلى أن "أحكام قانون الأحوال الشخصية النافذ في العراق (الرقم 188 لسنة 1959) تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيها ما ينصف المرأة والطفل ويحقق مصلحة الأسرة والمجتمع".

 وختم البيان: "واعتبارا لكل هذا، نعلن في القمة العالمية للشعوب بالمنطقة العربية والمغاربية، تأييدنا بقوة لمطالب الحركة النسوية التقدمية والديمقراطية في العراق، ومعها كل القوى الوطنية والمدنية الديمقراطية، برفض هذا التعديل الطائفي المشين والمطالبة بإلغائه فورا من جدول أعمال مجلس النواب العراقي. ونؤكد مجددا تضامننا مع نضالها العادل من اجل عراق مدني ديمقراطي يضمن حماية حقوق المرأة والطفل ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع مواطنيه ومواطناته".