منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولبنان يعاني من عاصفة كاملة من الأزمات، بما في ذلك الإنهيار المنهك لاقتصاده ومؤسساته. ونتيجة لذلك، لم تكن معالجة مخاوف تغير المناخ من الأولويات القصوى. وفي حين أن هذا الافتقار إلى الاهتمام أمر مفهوم إلى حد ما - إلى جانب الجمود السياسي وسوء الإدارة المزمن للموارد - فقد أدى إلى تفاقم آثار تغير المناخ وجعل لبنان أكثر عرضة للأزمات المستقبلية. وبالتالي فإن مكافحة تأثير تغير المناخ يجب أن تكون مبدأ أساسيا من مبادئ السياسة العامة، ويجب أن يكون التحول إلى الإقتصاد الأخضر جزءا واضحا من أي خطة للتعافي الإقتصادي.

الأزمات المتتالية والمترابطة

كان لبنان يتعامل مع أزمات متتالية ومترابطة، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي، والانهيار الإقتصادي، وسوء الإدارة المؤسسية وإدارة الموارد، وتدهور البنية التحتية، والتدفقات الكبيرة للاجئين السوريين. لقد تفاقمت بعض الأزمات، مثل عدم الاستقرار السياسي وسوء إدارة المؤسسات والموارد، تدريجيا على مدى العقود الأخيرة، في حين تدهورت أزمات أخرى، مثل الانهيار الإقتصادي، بسرعة في السنوات الثلاث الماضية. لقد انهار الإقتصاد تقريبا وخسرت الليرة اللبنانية رسميا 90 بالمئة من قيمتها منذ خريف عام 2019، مما أدى إلى انخفاض كبير في الدخول والمعاشات التقاعدية. وفي الوقت نفسه، تجاوز التضخم 200 بالمئة، وأصبح تقديم الخدمات متقطعا بشكل أكبر. وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه إلى تفاقم التحديات الإقتصادية والاجتماعية التي يواجهها سكان لبنان. كما أدى وصول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى فرض ضغوط إضافية على موارد البلاد وبنيتها التحتية، مما أدى إلى تأجيج السخط الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يمثل معالجة التأثيرات الاجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ تحديا رئيسيا آخر. وبحسب وزارة البيئة اللبنانية، فإن التأثيرات التراكمية لتغير المناخ قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسبة 14% بحلول عام 2040 وانخفاض بنسبة 32% بحلول عام 2080. ومع ذلك، لا يزال إطار سياسة المناخ في البلاد ناقصا للغاية، حيث تستمر الحوكمة السيئة وسوء إدارة الموارد في إعاقة العمل الهادف لمكافحة تغير المناخ. وما لم يتم معالجة الوضع، فإن المعاناة الإقتصادية والاجتماعية في لبنان ستزداد سوءا بسبب العواقب غير المخففة لتغير المناخ.

التحديات السياقية

يعيش 89% من سكان لبنان في المناطق الحضرية. وتميل المناطق الحضرية، وخاصة تلك التي تعاني من جيوب الفقر، إلى زيادة الطلب على البنية الأساسية والخدمات. ومن المؤسف أن تلبية هذا الطلب أصبحت أكثر صعوبة نظرا لسوء إدارة الحكومة للموارد المحدودة بالفعل.

تناقص إمدادات المياه

إن التداعيات الأكثر وضوحا لتغير المناخ على لبنان هي انخفاض الغطاء الثلجي. أدى ارتفاع درجات الحرارة من عام إلى آخر، مما أدى إلى انخفاض تساقط الثلوج على جبال لبنان، إلى انخفاض المياه الجوفية، وهي المصدر الرئيسي للمياه للاستهلاك والزراعة في البلاد. وقد أدى النقص الناتج عن ذلك إلى الضغط على البنية التحتية للمياه وأنظمة الإدارة في البلاد، مما تسبب في زيادة تكلفة استهلاك المياه وتوزيعها وانخفاض موثوقية وجودة المياه. في يوليو 2021، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أن نظام المياه في لبنان قد وصل إلى نقطة الانهيار. ارتفعت التكلفة المتوسطة لـ 1000 لتر من المياه المنقولة بالشاحنات بنحو ستة أضعاف بين عامي 2019 و 2022.

لقد أثر نقص المياه بشدة على الإنتاج الزراعي (على سبيل المثال، انخفض الإنتاج من حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995 إلى 1.4 بالمئة في عام 2021). أدى النقص إلى انخفاض غلة المحاصيل، مما جعل من الصعب على المزارعين الحفاظ على سبل عيشهم. أظهرت دراسة حديثة أن المناطق الزراعية الرئيسية تشهد انخفاضا في الإنتاجية بسبب انخفاض ساعات التبريد (عندما تتعرض المحاصيل لظروف درجات الحرارة المواتية) وانخفاض هطول الأمطار. وقد أثر هذا على الإنتاجية خاصة في المناطق الساحلية، حيث تزرع الحمضيات والزيتون في الغالب، وكذلك على ارتفاعات أعلى، حيث توجد أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق. وتتأثر المناطق التي تعتمد على أنظمة الري في وادي البقاع، المنطقة الزراعية الرئيسية في لبنان، من خلال زيادة مستويات ضغط المياه الجوفية واستنزاف مصادر المياه. وقد شعرت المجتمعات الزراعية في هذه المناطق بالفعل بالعواقب السلبية، مثل إمدادات الغذاء المحلية غير المستقرة. كما أدى انخفاض إمدادات المياه إلى تقليص قدرة لبنان على توليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على وسائل توليد الطاقة الأقل ملاءمة للبيئة.

وقد تفاقم التأثير على المجتمعات المحلية بسبب تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري. وتشير الأرقام الأخيرة إلى أنهم يشكلون ما بين 20 و22 بالمئة من إجمالي سكان لبنان وقد دفعوا إلى زيادة بنسبة 20 بالمئة في استخدام المياه المنزلية. هذه الزيادة، إلى جانب الطلب المتزايد على الموارد النادرة الأخرى والعمالة، تسبب سوء إدارة الموارد في لبنان في زيادة التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين بشكل كبير.

ارتفاع تلوث الهواء

كما ساهم سوء إدارة الموارد في لبنان في زيادة تلوث الهواء والآثار الصحية المصاحبة له. والآن تعاني البلاد من واحدة من أعلى تكاليف تلوث الهواء في المنطقة بنحو 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومؤخرا، قدر وزير البيئة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين التكاليف الصحية الناجمة عن تلوث الهواء بنحو 900 مليون دولار سنويا. كما يعاني لبنان من أعلى معدلات الوفيات المبكرة (المرجحة) بسبب تلوث الهواء بالوقود الأحفوري.

بالإضافة إلى سوء إدارة النفايات، هناك مصدران رئيسيان لتلوث الهواء في البلاد هما إنتاج الطاقة (مولدات الديزل) والنقل (المركبات الخفيفة).

لقد أدى سوء إدارة النفايات في لبنان إلى حرق القمامة بشكل متكرر، والذي عند القيام به دون معالجة يطلق كمية كبيرة من المواد الكيميائية السامة. وكما تشير الأدلة، فإن التعرض البشري لملوث جوي أو مجموعة من الملوثات الجوية (مثل  PM2.5، NO2، أو الأوزون) يرتبط بزيادة حالات الإصابة بأمراض مثل الربو، ومرض السكري من النوع الثاني، ومرض القلب الإقفاري، وسرطان الرئة، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي، والولادة المبكرة. إن سوء التعامل المستمر في لبنان مع النفايات - والذي يسهله الفساد والإهمال وعدم الكفاءة - جعل الجمهور أقل ثقة في كل من القطاعين العام والتجاري. وقد اشتدت مشاعر "ليس في حديقتي الخلفية" - التي يحملها السكان المحليون المعارضون لبناء مرافق إدارة النفايات الصلبة في مناطقهم - استجابة للحرق المفتوح، وإلقاء 80٪ إلى 90٪ من النفايات في مكبات النفايات دون معالجة، والروائح المنبعثة من مرافق التسميد ومكبات النفايات البحرية، والفشل في معالجة الرشح الناتج عن مكبات النفايات.

ومن بين الأسباب الرئيسية الأخرى لتلوث الهواء في البلاد مولدات الديزل، والتي تستخدم إلى حد كبير بسبب نقص الكهرباء التي توفرها الحكومة. وتنتشر هذه المولدات لأن السلطات اللبنانية أساءت إدارة شركة كهرباء لبنان، وهي شركة الكهرباء التي تديرها الحكومة، لمدة تقرب من ثلاثين عاما. ولا تزال حالات انقطاع التيار الكهربائي متكررة، مما يؤثر سلبا على كل شيء بدءا من مستوى المعيشة إلى التعليم والصحة وحرية التنقل. في عام 2011، تعرض ما يقدر بنحو 93 بالمئة من سكان بيروت لمستويات عالية من تلوث الهواء، والذي تسبب فيه بشكل أساسي مولدات الديزل.

ومنذ الانهيار الإقتصادي في عام 2019، ساء هذا الوضع. فبين تشرين الأول/نوفمبر 2021 وكانون الثاني/يناير 2022، تلقت الأسرة المتوسطة الطاقة من شركة كهرباء لبنان لنحو 10 بالمئة فقط من اليوم، مع حصول الأسرة المتوسطة على ساعتين. وكان الوصول إلى المولدات الخاصة لتكملة نقص الكهرباء العامة يعتمد بشكل كبير على دخل الأسرة.

ولعل الجانب المشرق هو أن الأزمة المالية في لبنان أجبرت الحكومة على إنهاء نظام الدعم الباهظ التكلفة، مما تسبب في ارتفاع أسعار الديزل بشكل كبير. وهذا بدوره أجبر الناس - الذين فضلوا بالفعل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية - على البحث عن مصدر طاقة أرخص. بين عام 2021 ونهاية عام 2022، أنفق المواطنون العاديون والشركات 350 مليون دولار على أنظمة الطاقة الشمسية الجديدة بقدرة 250 ميغاواط كحد أقصى، بالإضافة إلى أنظمة 100 ميغاواط الحالية. في سبتمبر 2022، كانت تكلفة الطاقة الشمسية أكثر فائدة من تكلفة مولدات الديزل عند 0.06 دولار لكل كيلوواط ساعة بدون بطاريات وبين 0.25 دولار و0.30 دولار لكل كيلوواط ساعة عند تضمين تكلفة تخزين البطاريات. وبالمقارنة، كان سعر المولدات 0.55 دولار لكل كيلوواط ساعة عند احتساب التعريفات الرسمية لوزارة الطاقة.

الجانب السلبي هو أن هذا التحول الناجم عن الانهيار نحو مصادر الطاقة الأكثر خضرة، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كان عشوائيا، مع القليل من الإشراف أو التنسيق من قبل مؤسسات الدولة. إن الألواح الشمسية تشكل وسيلة ممتازة لتوليد الطاقة دون استخدام الوقود الأحفوري، ولكن يجب مراقبة تركيبها وتشغيلها لتجنب المشاكل البيئية المحتملة. وفي لبنان، قد يؤدي الافتقار إلى الرقابة إلى مشاكل بيئية في المستقبل. وفي نهاية عمرها الافتراضي، يجب التخلص من الألواح الشمسية بعناية؛ وإلا فإنها قد تطلق مواد سامة في البيئة. وعلاوة على ذلك، قد يتطلب تركيب الألواح الشمسية مساحة كبيرة، وهو ما قد يؤدي، إذا لم يتم تنظيمه، إلى إزالة الغابات أو تدهور الأراضي.

إن نظام النقل في بيروت هو مصدر آخر لتلوث الهواء. فهو يعتمد على السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود والحافلات التي تعمل بالديزل، والتي تنبعث منها مستويات عالية من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وبالتالي تساهم في تغير المناخ. ويؤدي حرق هذه الوقود إلى إطلاق الملوثات ذات الآثار الجانبية الضارة على الصحة والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنقل أن يؤدي إلى تدهور البيئات الحضرية، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الحياة والإنتاجية الإقتصادية بسبب التأخير المرتبط بالازدحام والضغط الناجم عن ضوضاء المرور.

توسع حرائق الغابات وإزالة الغابات

يمتد سوء الإدارة في لبنان إلى غاباته أيضا. موطن أكبر غابة صنوبر في الشرق الأوسط، تفقد البلاد ما بين 1500 إلى 2000 هكتار من الأراضي بسبب حرائق الغابات وإزالة الغابات كل عام. تحدث حرائق الغابات بشكل طبيعي، ولكن عندما ترتفع درجات الحرارة إلى مستوى غير معتاد عليه المناطق الخضراء، تصبح أكثر تواترا. كانت هذه هي الحال في السنوات الأخيرة في لبنان، وقد ناضلت الدولة التي تعاني من نقص الموارد لاحتوائها. في حزيران/يونيو 2022، أطلقت وزارة البيئة "الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات" لزيادة الوعي بهذه القضية.

ومما زاد الطين بلة، نتيجة للأزمات الإقتصادية والطاقة، لجأ العديد من الناس إلى قطع الأشجار لصنع الحطب أو لكسب الدخل. ومع ذلك، فإن إزالة الغابات تؤدي إلى تفاقم آثار تغير المناخ من خلال تقليل قدرة الغابات على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي وزيادة خطر تآكل التربة والانهيارات الأرضية.

ارتفاع مستويات سطح البحر

أخيرا، يعيش معظم سكان لبنان في مدن ساحلية معرضة لارتفاع مستويات سطح البحر. على الرغم من أن الزيادة الدقيقة لا تزال موضع نقاش بين العلماء، فإن مستويات سطح البحر العالمية قد ترتفع بما يصل إلى أكثر من متر واحد بحلول نهاية القرن. وقد يكون لهذا تأثيرات كبيرة على سكان لبنان بسبب تآكل السواحل والفيضانات وتسرب المياه المالحة وفقدان الشواطئ ونزوح السكان.

إطار سياسة المناخ

لمنع هذه الحلقة المفرغة، يحتاج قادة لبنان إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الآثار القريبة والبعيدة المدى لتغير المناخ، فضلا عن الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار السياسي والإقتصادي في البلاد.

في حين أنشأت الحكومة لجنة وزارية في عام 2017 لمعالجة تغير المناخ، هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين الوزارات. يرأس اللجنة وزير البيئة وتضم ممثلين معينين من عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، ولكن حتى الآن، يبدو أن التنسيق ضئيل في الممارسة العملية.

لبنان طرف في بروتوكول كيوتو (الذي يعمل على تشغيل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) وكذلك في اتفاق باريس. ومع ذلك، وبصرف النظر عن المساهمة المحددة وطنيا المطلوبة بموجب اتفاقية باريس، ليس لدى لبنان تشريعات مهمة وملزمة تتناول تغير المناخ. وامتثالا للمادتين 4.9 و4.11 من اتفاقية باريس، قدم لبنان مساهمته المحددة وطنيا الأولية في عام 2015 ونسخته المحدثة في عام 2020.

تهدف المساهمة المحددة وطنيا للبلاد إلى دمج استراتيجيات التخفيف من آثار المناخ والتكيف معه في جهود الأمة لإحياء اقتصادها. وفي حين أن البصمة الكربونية العالمية للبنان لا تذكر، فإن المساهمة المحددة وطنيا تهدف أيضا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2030. ويزعم مؤيدو هذا الهدف الطموح وغير المشروط أن خفض الانبعاثات سيساعد في تحسين جودة الهواء بشكل عام في لبنان.

حددت وزارة البيئة ستة عوامل تمكين للعمل المناخي ضرورية لتحقيق أهداف المساهمة المحددة وطنيا وأقرت بأن العمل المناخي الفعال يجب أن تدعمه أنظمة وقواعد وشراكات قوية للحوكمة. وتشمل العوامل الست الممكنة تحسين الحوكمة والقدرات المؤسسية؛ والعمل المحفز والإصلاح المالي؛ وتعزيز الشراكات؛ والبحث والتطوير المبتكر؛ إن التكامل الشامل لمؤسسات النوع الاجتماعي ومجموعات الشباب والمجتمعات الضعيفة؛ وتعزيز الرصد والشفافية.

ومع ذلك، فإن إجراءات التكيف في لبنان لا يتم تمويلها أو التعبير عنها أو تنسيقها بشكل كافٍ من قبل الوزارات المختلفة، مما يجعل متابعة هذه العوامل الممكنة أمرا صعبا. لقد حددت وزارة البيئة على الأقل الفجوات وما هو مطلوب لتسريع التخطيط وتنفيذ العمل المناخي. وتشمل هذه الفجوات الافتقار إلى الاستراتيجية والرؤية والتوجيه؛ والافتقار إلى الوعي والفهم المشترك لما يعتبر عملا مناخيا؛ والافتقار إلى آليات التمويل لدعم الاستثمارات الخاصة؛ والافتقار إلى المعلومات الفنية حول التكنولوجيات المتاحة؛ والجهات الفاعلة والمبادرات غير الحكومية المتناثرة؛ والإنجازات غير الملتقطة، والمعلومات المتناثرة، والتقدم غير الواضح نحو أهداف خطط العمل. تشير الفجوتان الأخيرتان إلى التنسيق المحدود الحالي بشأن الأجندات.

ماذا يمكن عمله؟

إن معالجة تأثير تغير المناخ على لبنان يجب أن تكون أولوية رئيسية، وخاصة في سياق التعامل مع الأزمات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية المتعددة. وسوف يتطلب هذا حلولا سريعة قصيرة الأجل، فضلا عن جهود متوسطة إلى طويلة الأجل تتضمن تحسين إدارة الحكومة للموارد وقدراتها على التنفيذ.

في الأمد القريب، يستطيع صناع السياسات في لبنان التركيز على المبادرات منخفضة التكلفة والتغييرات السلوكية. ولتحقيق هذا الهدف الأخير، ينبغي للحكومة أن تنشر الوعي بتأثير تغير المناخ من خلال حملات التوعية العامة وتعزيز برامج البحث الجارية في الجامعات. وينبغي للحكومة أيضا أن تخلق حوافز لمواطنيها والقطاع الخاص لتبني سلوكيات أكثر استدامة، بما في ذلك استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة واستخدام الدراجات أو السيارات.

مثل هذه السلوكيات من شأنها أن تقلل بشكل كبير من الانبعاثات. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومة أن تعزز إنفاذ قوانين حماية البيئة، مثل تلك التي توقف قطع الأشجار بشكل غير قانوني، وصياغة إطار تنظيمي شامل لمصادر الطاقة البديلة، مثل الألواح الشمسية. ومن جانبها، يمكن لمؤسسات لبنان أن تدعم مرونة المزارعين وقدرتهم على التكيف من خلال ضمان حصول المجتمعات الزراعية على المعرفة والموارد والتمويل الذي تحتاجه لمواصلة تقديم خيارات غذائية مستدامة. ويمكن القيام بذلك من خلال منح هذه المجتمعات (ربما من خلال التمويل الدولي) القدرة على الوصول إلى التكنولوجيات والتمويل اللازمين لدعم إنتاجها الزراعي، فضلا عن تدريبها على كيفية استخدام هذه التكنولوجيات بشكل صحيح. كما يمكن للمنظمات غير الحكومية المختلفة والحكومة أن تعمل معا لتكثيف عمليات إعادة التحريج. وأخيرا، يمكن للجنة الوزارية المشتركة لتغير المناخ أن تعالج بشكل أكثر نشاطا التداعيات التي تحدث.

في الأمد المتوسط ​​إلى الطويل، يجب على الحكومة أن تنتج خطة للتعافي الإقتصادي تتضمن سياسات خضراء، وتخفف من التأثيرات السلبية المحتملة التي قد تخلفها هذه السياسات على المجتمعات الأكثر ضعفا في لبنان. وإذا نجحت هذه الجهود، فلن تعمل على خلق بيئة أكثر صحة ونظافة فحسب، بل ستساهم أيضا في الاستقرار الإقتصادي الطويل الأجل للبلاد وجودة الحياة بشكل عام - على سبيل المثال، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة، والحد من انبعاثات الكربون. ودعما لإنشاء اقتصاد أخضر، ينبغي للبنان أن يسعى إلى اغتنام الفرص المختلفة لتلقي المساعدة المالية للعمل المناخي والمشاريع البيئية. في سبتمبر/أيلول 2022، عُقد منتدى إقليمي لتمويل المناخ في بيروت، لكن البلاد لم تستغل بعد هذه الفرصة أو غيرها التي قد توجد في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27)، وفي حين تبدو بعض هذه المطالب مثالية في سياق الجمود السياسي المستمر في لبنان وانهياره الإقتصادي والمؤسسي، فإن هذه السياسات يمكن أن تصبح مبادئ أساسية للتعافي الطويل الأجل للبلاد.

وأخيرا، تتطلب مكافحة تأثير تغير المناخ جهدا مجتمعيا واسع النطاق. وينبغي أن يكون من بين العناصر الأساسية لهذا الجهد إنشاء شراكات بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، وخاصة مبادرات ريادة الأعمال الخضراء التي تسعى إلى تطوير ابتكارات تكنولوجية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. ونظرا للتحديات الهائلة التي يواجهها لبنان، فلن يحدث هذا إلا إذا تمكنت الشركات من الوصول إلى حاضنات الأعمال والمسرعات، والتدريب على الأعمال التجارية والتوجيه الذي يركز على الاستدامة، والحوافز المالية والضريبية، وأشكال أخرى من المساعدة.

الخلاصة

على الرغم من أن هذه الإجراءات الموصى بها قد لا تنتج نتائج مرئية فورية، إلا أنها قد تقدم مساهمات كبيرة في تعافي لبنان وازدهاره على المدى الطويل، كما يمكنها مساعدة قيادة البلاد في التغلب على أخطائها الماضية، وضمان أن يلعب لبنان دورا نشطا في التخفيف من تأثير تغير المناخ على مستوى العالم مع معالجة احتياجاته الخاصة.

بتصرف عن تقرير موسع من منظمة "كارنيغي" حول "آثار تغير المناخ والهشاشة (الضعف) في الشرق الأوسط" Climate Change and Vulnerability in the Middle East بتاريخ تموز/يوليو 2023، اخترنا الجزء المتعلق بلبنان، بقلم مها يحيى وعصام قيسي، لقراءة التقرير كاملا هنا