تزامنا مع تحذير رئيس جمعية "جاد" جوزيف حواط من زيادة في حالات فيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" أو السيدا في لبنان، حيث أثار تصريحه بلبلة واعتبره بعض المسؤولين والمتابعين وسيلة لإثارة هلع غير مبرر.

ولفت حواط في لقاء مع تلفزيون مريم إلى ثبات في أرقام الإيدز في لبنان، لترتفع الأعداد في السنتين الأخيرتين، وذلك من خلال الفحوصات التي تجرى للمدمنين في الجمعية والتي يصل عددها إلى 37 فحصا مختلفا، ومنها فحص الإيدز التي شهدت ارتفاعا، وبعد المتابعة مع جهات من الأمن الداخلي، ومداهمة مراكز للوشم ليس لديها تراخيص، والتي وجد أنها أحد الأسباب لنقل هذا الفيروس، علما أن السبب الأساسي هو تعاطي المخدرات ولا سيما الهيروين عبر حقنة يتشاركها مدمنون، وفي حالة إصابة أحدهم بالإيدز، ينقل الفيروس للآخرين، وهذا يتطلب التوعية فضلا عن جمعيات متخصصة بهذا المرض وهي غير موجودة في لبنان".

وتابع حواط: "هناك البرنامج الوطني للحد من مرض الإيدز في وزارة الصحة والذي دمر مركزه بشكل كامل بانفجار المرفأ، وقد أعيد تفعيل المركز ولكن ليس بالوتيرة الكافية لخدمة المرضى بشكل كامل مثلما كان من قبل، وهناك مراكز التجميل حيث شهدنا حالة انتقال للفيروس، ما يتطلب رقابة وتوعية من قبل الدولة، وفي جمعية جاد ووفقا للقانون 98 يعطى المريض لدينا رقما للمحافظة على السرية".

ليس لدينا أرقام واحصاءات دقيقة حول أعداد المرضى، ولكن ثمة ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات بسبب العوامل السابقة".

وذكر حواط بأهمية الإجراءات الوقائية في ظل الفوضى الحاصلة في البلد، وثانياً لفتح الباب على فوضى مراكز التجميل والوسم غير المرخّصة والشرعية والتي تفتقر أحياناً كثيرة إلى أدنى المعايير المطلوبة.

وأشار حواط إلى حالات سُجلت في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة، انطلاقاً من حادثة انتقال عدوى لسيدة كانت تخضع لحقنة تجميل في وجهها وصولاً إلى إقفال مركز لرسم الوشم على طريق زحلة – الفرزل، وتبيّن وجود كمية كبيرة من المخدرات.
وأكد حواط أنه لم يهدف إلى إثارة الهلع والبلبلة، بل رفع الصوت وتسليط الضوء على المخالفات التي ترتكب في مناطق عديدة من دون حسيب أو رقيب، وأن ما يقلقه هو غياب الرقابة والمتابعة لعمل مراكز التجميل أو مراكز رسم الوشم لاسيما غير المرخصة والتي تعمل من دون احترام المعايير المطلوبة.

من جهتها، رأت مديرة البرنامج الوطني لمكافحة السل وفيروس نقص المناعة البشرية في وزارة الصحة الدكتورة هيام يعقوب أننا "لم نُسجل حتى اليوم انتقال الفيروس من خلال الحقن، وأن 90 في المئة من الحالات تعود إلى العلاقات الجنسية غير الآمنة. وانطلاقاً من هذا الواقع، نؤكد أيضاً أن لا صحة لارتفاع إصابات HIV في لبنان حيث سجل لبنان في العام 2023 نحو 250 حالة، أما العدد التراكمي للإصابات منذ تسجيل أول إصابة في لبنان فيبلغ 2300 إصابة".

أما رئيسة جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة "sidc" ناديا بدران فلفتت إلى أن الأرقام التي صدرت مؤخراً في الإعلام ليست مبنية على واقع علمي أو إحصاءات مؤكدة، لأن واقع انتشار فيروس HIV في لبنان منخفض، إلا أن أعداد الإصابات الجديدة في ارتفاع سنوياً".

وشددت بدران على أهمية التذكير بالاجراءات الوقائية وزيادة الوعي حول سبل الوقاية على مختلف الأراضي اللبنانية، فمن المهم أن نعرف أن أي شخص ممكن أن يكون معرّضاً لالتقاط الفيروس، ولكن إذا كان مدمناً على المخدرات أو يقوم بعلاقات جنسية غير آمنة فهو معرّض أكثر لخطر الإصابة، أما بالنسبة إلى الوشم، فمن المهم التأكد من أن الأدوات معقمة واستخدام الحقنة يحصل لمرة واحدة.

وعن سبب زيادة الحالات السنوية بالفيروس، فهي تعود وفقا لبدران إلى "مدى التزام الأفراد بالإجراءات الوقائية، وبالتالي هناك معرفة عن الفيروس ولكن غياب التطبيق للتدابير الوقائية يزيد من خطر زيادة الإصابة. لذلك يجب التشديد على الوقاية خصوصاً في العلاقات الجنسية المسؤولة عن انتقال أكثر من 35 مرضاً جنسياً يمكن معالجتها، في حين أن فيروس HIV هو مزمن ولا يمكن الشفاء منه".