سبق أن تقدم منسق لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي، إلى مجلس شورى الدولة بوكالة المحامي واصف الحركة، باستدعاء إبطال ووقف تنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 2024/3/19 ورقم 36 بتاريخ 2024/5/28 والقاضيان بالسماح  لشركات الترابة بالعودة  إلى الحفر في مقالعها الخارجة على القانون الموجًودة في اراضي البناء 20/40.

ودعت اللجنة مجلس شورى الدولة إلى وقف تنفيذ فوري وطارئ لهذين القرارين المخالفين لجميع القوانين والمراسيم والأحكام القضائية اللبنانية، لا سيما رأي هيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل وقرار مجلس شورى الدولة رقم 144 في الطعن بقرار الحكومة 45 المقدم من عيناتي ورفاقه، والذي أبطل القرار المذكور، وأوقف تنفيذه مستندا إلى عدد كبير من مواد القانون اللبناني التي تمنع بشكل حازم إعطاء مهل للمقالع والكسارات، وخصوصا مقالع الترابة الموجودة خارج المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، معتبرا بحكم أصدر وأفهم علنا قرار مجلس الوزراء مخالفا للانظمة المرعية الإجراء.