أظهر تقرير جديد أصدرته منظمة "أوكسفام"، يوم أمس الخميس، عن استخدام إسرائيل للماء بشكل منهجي ضدّ أهالي قطاع غزة وكسلاح حرب، "في استخفاف واحتقار لحياة الإنسان والقانون الدولي" وفق ما ذكره التقرير.

وخلص التقرير تحت عنوان "جرائم حرب الماء" Water War Crimes، والمكون من 66 صفحة، إلى أنّ متابعة إسرائيل بقطع لإمدادات الماء الخارجية، والتدمير المنهجي بالهجمات العسكرية المتتالية لمرافق المياه، والعرقلة المتعمّدة للمساعدات، قد خفضت كمية الماء في قطاع غزّة بنسبة 94 بالمئة  لتصل إلى دون 5 ليتر للفرد الواحد (4.74 لتر) يوميًا، "أي أقلّ بقليل من ثلث الحدّ الأدنى الموصى به في حالات الطوارئ وأقلّ من ماء شطف مرحاض واحد".

كما وجد تحليل أوكسفام:

. أدت الهجمات العسكرية الإسرائيلية إلى إتلاف أو تدمير خمسة مواقع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي كل ثلاثة أيام منذ بداية الحرب.

. أدى تدمير البنية التحتية للمياه والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (في المتوسط ​​خمس الكمية المطلوبة المسموح بدخولها) إلى انخفاض إنتاج المياه بنسبة 84 بالمئة في غزة. وانخفضت الإمدادات الخارجية من شركة المياه الوطنية الإسرائيلية مكوروت بنسبة 78 بالمئة.

. دمرت إسرائيل 70 بالمئة من جميع مضخات الصرف الصحي و100 بالمئة من كافة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن المختبرات الرئيسية لاختبار جودة المياه في القطاع، وقيدت دخول معدات فحص المياه التابعة لمنظمة أوكسفام، كما وفقدت مدينة غزة كل قدرتها على إنتاج المياه تقريبًا، حيث تضررت أو دمرت 88 بالمئة من آبار المياه و100 بالمئة من محطات تحلية المياه.

وسلط التقرير الضوء أيضًا على التأثير الوخيم لهذا النقص الشديد في المياه النظيفة والصرف الصحي على صحة الفلسطينيين، حيث يعاني أكثر من ربع سكان غزة (26 بالمئة) من أمراض خطيرة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة.

وفي كانون الثاني/يناير ، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتحسين وصول المساعدات الإنسانية على الفور في ضوء الإبادة الجماعية المعقولة في غزة، ومنذ ذلك الحين، شهدت منظمة أوكسفام بشكل مباشر عرقلة إسرائيل لاستجابة إنسانية ذات معنى، مما أدى إلى مقتل المدنيين الفلسطينيين.

وقالت لمى عبد الصمد، أخصائية المياه والصرف الصحي في مكتب منظمة أوكسفام في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل: " من الواضح أن إسرائيل خلقت حالة طوارئ إنسانية مدمرة أدت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين، لقد شهدنا بالفعل استخدام إسرائيل للعقاب الجماعي واستخدامها للتجويع كسلاح من أسلحة الحرب. والآن نشهد استخدام إسرائيل للمياه كسلاح، الأمر الذي له بالفعل عواقب مميتة."

وأضافت: "لكن التقييد المتعمد للوصول إلى المياه ليس تكتيكا جديدا، فالحكومة الإسرائيلية تحرم الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من المياه الآمنة والكافية لسنوات عديدة، فالدمار واسع النطاق والقيود الكبيرة المفروضة على تقديم المساعدات في غزة مما يؤثر على إمكانية الوصول إلى المياه وغيرها من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، يؤكد الحاجة الملحة لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمنع المزيد من المعاناة من خلال دعم العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. جنيف واتفاقيات الإبادة الجماعية".

وقال منذر شبلاق، مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة:"لقد عشنا أنا وزملائي كابوسًا خلال الأشهر التسعة الماضية، لكننا ما زلنا نشعر أنه من مسؤوليتنا وواجبنا ضمان حصول الجميع في غزة على الحد الأدنى من حقهم في الحصول على مياه الشرب النظيفة، لقد كان الأمر صعبًا للغاية، لكننا مصممون على مواصلة المحاولة – حتى عندما نشهد استهداف زملائنا وقتلهم على يد إسرائيل أثناء قيامهم بعملهم".

ودعت منظمة أوكسفام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بما في ذلك وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن تسمح إسرائيل باستجابة إنسانية كاملة وغير مقيدة، كما وأنه على إسرائيل أن تدفع فاتورة إعادة إعمار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

لقراءة التقرير إضغط على هذه الجملة Water War Crimes