أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بيانا جاء فيه:
بعد أن انكشفت وسقطت قرارات المهل غير القانونية التي منحتها حكومة تصريف الاعمال لشركات الترابة في محاولات لاستمرار عملها الخارج على القانون وتهربها من دفع الرسوم البلدية والمالية، تلجأ هذه الشركات الى محاولات العودة الى قتل اهل الكورة وتدمير بيئتهم الخضراء، وذلك عبر تشغيل مقالعها وافرانها الجهنمية بغطاء من مشروع التأهيل الاحتيالي الذي سبق ان طرح في الحكومة السابقة وـسقطه رأي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل الذي يحصر كل ما يتعلق بالمقالع والكسارات بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات.
إن مشاريع التأهيل الخادعة سبق أن رفضها بشدة ممثلو المجتمع المدني المشاركين في اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة، ما أدى الى انسحابهم بالكامل، لا سيما أن هذه المقالع هي مركز لجرائم بيئية خطيرة ويجب منع الدخول اليها لمدة عشر سنوات، بحيث ينظر بعدها في الجهة التي يمكن ـن تستصلح هذه المقالع وطبعا ليست شركات الترابة التي دمرتها ولا الشركة المشبوهة التي يسوق بعض المشاركين فيها لمشروع التأهيل التدميري.
اليوم، وبما أن شركات الترابة تستورد الكلينكر من الخارج، وبما أن لديها كميات تكفي السوق لفترات طويلة، فإن محاولات العودة الى الحفر وتشغيل الافران تحت غطاء خدعة التاهيل هو ـمر لن نسمح بمروره، وإننا ننبه البلديات التي دعيت الى اجتماع في القصر الحكومي مع أصحاب الشركات من التوقيع أو الموافقة على أي طلب لشركات الترابة التي تضمر لهم ولأهل الكورة والشمال شرا مستطيرا وتبيت لهم أخطر مكائد الابادة الجماعية والدمار الشامل الرهيب.
