منذ إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أجندة المرأة والسلام والأمن بالإجماع في 31 تشرين الأول/أكتوبر في العام 2000، والذي حمل الرقم 1325، وهذا القرار يتم تمحيصه ودراسته من قبل الناشطين والناشطات وأعضاء المنظمات النسوية والحقوقية، لتضاف إليه البنود والقرارات اللاحقة، وفي هذا المقال، نتناول هذا التطور للقرارات المتخذة تبعا للتسلسل التاريخي.

القرار 1325

هذا، وقد حث هذا القرار الذي اتخذ في ناميبيا في العام 2000، كلا من مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى، لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، ويؤكد على أهمية مشاركة المرأة وتضمين منظور النوع الإجتماعي في مفاوضات السلام، وتخطيط العمليات الإنسانية، وعمليات حفظ السلام، وعمليات بناء السلام والحوكمة في مراحل ما بعد الصراع والنزاعات والحروب، فضلا عن الأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.

كما حث القرار في تفاصيله، على تعيين المزيد من النساء كممثلات ومبعوثات خاصات، وعلى زيادة دور المرأة في العمليات الميدانية، بما في ذلك وضع مستشارين لشؤون النوع الإجتماعي في بعثات الأمم المتحدة، وعلى بناء قدرات مراعاة النوع الإجتماعي في بعثات حفظ السلام وتوفير التدريب على اعتبارات النوع الإجتماعي فيما يتعلق بحقوق المرأة واحتياجاتها لجميع العاملين في مجالات حفظ السلام والأمن، على ضرورة الحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين والنازحين داخليا، وأهمية تصميم المخيمات بطريقة تساعد على منع العنف الجنسي واتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي، وعلى أهمية الدور القيادي للمرأة ومشاركتها في حل الصراعات ومحادثات السلام والمراحل الإنتقالية والمشاركة المرأة في جميع عناصر صنع السلام ولاسيما مفاوضات السلام.

الدور القيادي للمرأة في صنع السلام ومنع نشوب النزاعات

القرار 1889 للعام 2009

وفي مجال الدور القيادي للمرأة في صنع السلام ومنع نشوب النزاعات، عاد مجلس الأمن للإجتماع في فييتنام في مفاوضات استمرت ليوم كامل في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009  لاتخاذ القرار 1889 بالإجماع، ليعيد تأكيد قراره التاريخي رقم 1325 لعام 2000 بشأن "المرأة والسلام والأمن"، كما وضع مؤشرات لرصد تنفيذ القرار 1325، مدينا استمرار العنف الجنسي ضد المرأة في حالات النزاع وما بعد النزاع، وحث الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمجتمع المدني على ضمان مراعاة حماية المرأة وتمكينها أثناء تقييم احتياجات ما بعد النزاع والتخطيط، وإدراجها في التمويل والبرمجة اللاحقين.

وفي تفاصيل هذا القرار، يدعو لمشاركة المرأة في عمليات صنع السلام ومؤسسات المرحلة االنتقالية بعد انتهاء الصراع، والسيما اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية في المراحل األولى لبناء السلام يتناول عدم وجود تخطيط مناسب ٍ ٍ كاف وتمويل الحتياجات المرأة يدعو إلى أدوات لتحسين التنفيذ، بما في ذلك مؤشرات ومقترحات آلليات للرصد يطلب من األمين العام تعيين ُ المزيد من النساء كممثّالت ّ ومبعوثات خاصات، وحشد المزيد من مستشاري النوع االجتماعي ومستشاري حماية المرأة يطلب من الدول الأعضاء، بالتشاور مع المجتمع المدني، تصميم استراتيجيات ملموسة تلبي بالكامل كافة أنواع االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات وأولوياتهن، وتتضمن تقديم تقرير عن عمليات بناء السلام المراعية للنوع الإجتماعي وتوفير مجموعة من المؤشرات العالمية لمتابعة تنفيذ القرار 1325 ، كما ويحث على احترام الطابع المدني والإنساني لمخيمات النازحين واللاجئين، مؤكدا على أهمية تضمين احتياجات النساء والأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة في وضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. 

القرار 2122 للعام 2013

وفي قراره المتخذ في 18 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2013 في أذربيجان، والذي حمل الرقم 2122 وتناول الثغرات المستمرة في تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، ويضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأمرين لهما أهمية بالغة لصون والسلام والأمن الدوليين، مقرا بالآثار المختلفة لجميع الإنتهاكات في الصراعات على النساء والفتيات ويركز على أهمية ﺗﺣﺎور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓيه اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ، ﻣﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻟس ﻓﻲ اﻟﻣﻘر وﻓﻲ ﺑﻌﺛﺎت اﻟﻣﺟﻟس اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﯾﻟﺗزم بأن ﺗﺷﻣل زﯾﺎراته اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧزاع، ﺗﻧظﯾم اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﺗﺑﺎدل اﻟرأي ﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺣﻟﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان.

ويطالب هذا القرار بزيادة وتيرة ومنهجية الإبلاغ إلى مجلس الأمن حول القضايا المتعلقة ببرنامج المرأة والسلام والأمن، كما وطلب من الدول الأعضاء المساهمة بقوات للجيش والشرطة مع زيادة عدد النساء في قواتها المنتشرة، فضلا عن الطلب من الأمين العام توفير خبراء في النوع الإجتماعي لجميع فرق الوساطة التابعة للأمم المتحدة، ودعم تعيين النساء كوسطاء رفيعي المستوى بالأمم المتحدة، مع دعوة الدول الأعضاء لتطوير آليات تمويل مخصصة لدعم  مشاركة المنظمات التي تُعزز المرأة في صنع القرار بشأن السلام والأمن على جميع المستويات، كما يدعو إلى تحسين التفاعل مع المجتمع المدني وزيادة التشاور، بما في ذلك أثناء الزيارات الميدانية، مع المنظمات النسائية والقيادات النسائية، وبالمشاركة الكاملة للمرأة عبر نطاق عريض من الأنشطة، بما في ذلك: الإنتخابات، وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإصلاحات قطاعات الأمن والقضاء، وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، بالإضافة إلى تعيين مستشارين للنوع الإجتماعي في بعثات حفظ السلام، والتشديد على إدراج أحكام بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حالات الصراع وما بعد الصراع في جميع تفويضات بعثات الأمم المتحدة.

القرار 2242 في العام 2015

وفي هذا السياق، أقر مجلس الأمن باجتماع في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015 القرار 2242 وذلك في إسبانيا، وأشار مجلس الأمن إلى أن أعمال العنف الجنسي والجنساني يمكن أن تُستخدم كأسلوب من أساليب الإرهاب، مؤكدا على الرابط القائم بين الإتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ودعا إلى التنفيذ الكامل لجميع القرارات السابقة بشأن المرأة والسلام والأمن، وطلب من الأمم المتحدة  تطوير نهج ملائمة لكل سياق لمشاركة المرأة في جميع عمليات السلام التي تدعمها، وحث الدول الأعضاء على ضمان وتقديم الدعم في الوقت المناسب للمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في جميع مراحل عمليات السلام.

ويعترف هذا القرار بالآداة العالمية للتسريعGAI ، كوسيلة لجذب الموارد وتنسيق الإستجابات وتسريع التنفيذ، ويطلب من الأمين العام إدراج معلومات في تقريره السنوي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1325، عن تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة العالمية والإتزامات الجديدة الأخرى ضمن المراجعة رفيعة المستوى، ويشجع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على إجراء بحوث تراعي الفوارق بين الجنسين عن التطرف، والتطرف العنفي، والإرهاب، وتأثير استراتيجيات مكافحة الإرهاب على الحقوق الإنسانية للمرأة والمنظمات النسائية، وذلك لتطوير سياسات وبرامج الإستجابة مهدفة ومبنية على الأدلة، كما يدعو لمزيد من التكامل بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة فيما يتعلق بجداول أعمالهم بشأن المرأة والسلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنفي، مع الدعوة لإنشاء فريق خبراء غير رسمي معني بالمرأة والسلام والأمن لتنظيم عمل المجلس بشأن المرأة والسلام والأمن، ولزيادة الرقابة وتنسيق جهود التنفيذ، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة المرأة في الجهود الرامية إلى القضاء على الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.

القرار 2493  للعام 2019

وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر العام 2019، تم إقرار القرار 2493 وذلك من جنوب أفريقيا، ويعتبر القرار 2493 هو العاشر في سلسلة من القرارات المهمة بشأن المرأة والسلام والأمن، ويحث هذا القرار جميع الدول على الإلتزام بسائر القرارات السابقة للمجلس في هذا الخصوص، والتي تنص على ضمان حماية النساء والفتيات ومشاركتهم الكاملة في عمليات إحلال السلام، وتعزيز جميع حقوق المرأة المدنية والسياسية والاقتصادية، كما يدعو القرار إلى تعيين مستشاري حماية في الشؤون الجنسانية و/أو شؤون المرأة وذلك لحماية "المشاركة الكاملة والفعالة" للمرأة في عمليات الإعداد للانتخابات ونزع السلاح والإصلاحات القضائية وعمليات إعادة الإعمار الأوسع نطاقا بعد انتهاء الصراع.

يتبع في الجزء الثاني، بالقرارات المرتبطة بالقرار 1325 والمتعلقة بمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والتعامل معه

ملاحظة: تم جمع المعلومات من مواقع ومصادر متعددة، وأهمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.