أطلقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب يوم الخميس 30 أيار/مايو تقريرها السنوي للعام 2023، تحت عنوان "حماية وتعزيز حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب التزام مطلق غير قابل للتقييد"، وذلك في حفل في فندق هيلتون بيروت حبتور غراند في بلدة سن الفيل في الضاحية الشرقية للعاصمة اللبنانية بيروت، وبحضور شخصيات لبنانية وعربية وعالمية وممثلين عن الهيئات الدولية، الهيئات الرسمية، والمؤسسات الامنية والهيئات والجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان.

وقدمت أمينة سر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب المحامية الدكتورة رنا الجمل حفل الإطلاق، واستهل بالنشيد الوطني اللبناني، وتضمن حفل الإطلاق كلمة لرئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية ، وللأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، وبعدها استعرض رئيس  الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان الدكتور فادي جرجس التقرير والتحديات التي واجها الهيئة فضلا عن التوصيات، وفتح المجال للأسئلة والنقاشات من الحضور. 

ويأتي إطلاق التقرير تطبيقاً لأحكام القانون رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول/اكتوبر 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) وتعديلاته لا سيما المادة 15 الفقرة "د" التي نصت على أن تضع كل من الهيئة واللجنة، كل في اختصاصها، تقريراً موحداً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها، وترفع الهيئة تقريراً موحداً إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعود لمجلس النواب أن يناقش هذا التقرير.

هذا وقد أُنشئت الهيئة للعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون. ولها في ذلك أن تتواصل بشكل مستقل مع الهيئات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان.

وحرص التقرير على عدم إيراد أية بيانات شخصية أو تفصيلية تكشف هوية الضحايا أو الشهود دون موافقتهم، وعلى ضوء ما توافر من معطيات، يبحث التقرير في حالة حقوق الإنسان في لبنان ويقدم استنتاجات رئيسية ولكن ليس بالضرورة شاملة ووافية بشأن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما يفرد فصلاً لعرض أنشطة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفصلاً آخراً لعرض أنشطة اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب.

وبحسب التقرير دخل لبنان عامه الخامس على واحدة من أقسى الأزمات الإقتصادية والتي كان لها عواقب وخيمة على حقوق الإنسان. فقد بات العديد من اللبنانيين غير قادرين على تأمين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وسط الأزمة المتفاقمة حيث أدت مجموعة العوامل إلى أزمة إنسانية حقيقية،  تاركة شريحة  من الناس غير قادرة  على الوصول إلى حاجاتها الأساسية مثل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وظروف العمل اللائقة،  كما فاقمت أزمة التعليم في ظل دخول تلاميذ المدارس وسط سنة خامسة كارثية من فقدان الحق بالتعلم، وقد خلص المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان عقب زيارته إلى لبنان في العام 2021، إلى أن النساء والأطفال والعمال المهاجرين واللاجئين السوريين والفلسطينيين والأشخاص ذوي الإعاقة قد تأثروا بشكل خاص في هذه الأزمة.

كما يلفت التقرير الى أن هذا العام شهد انتهاكات جسيمة  للحقوق المدنية والسياسية في لبنان، في الحقوق السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، مثل الحق بالتعليم والحق بالرعاية والخدمات الصحية، والحق بمستوى معيشي كريم، وغيرها، فبعد مرور 5 سنوات، لم يشهد لبنان خلال هذا العام تقدماً ملموساً في تطبيق قانون مناهضة التعذيب، كما تناول التقرير زيارة خمسة خبراء تابعين للهيئة لمتابعة أوضاع السجون والنظارات ومراكز إحتجاز تابعة للأمن الداخلي بلغ عددها 180 و10 تابعة للجيش اللبناني، لمتابعة أوضاع السجناء والموقوفين ولا سيما الأحداث والنساء، والتي شهدت تدهوراً ملحوظاً وسط الأزمة الاقتصادية في البلاد حيث أصبح الاكتظاظ هو القاعدة، كما تدنى مستوى الرعاية الصحية، كما انعكست الأزمة على أوضاع عناصر الأمن الداخلي والجيش اللبناني والواقع القضائي، في حين أن تقاعس الحكومة عن دفع الفواتير المستحقة بات يهدد الإمدادات الغذائية للسجون.

وتجلت انتهاكات حقوق الإنسان في نهاية العام 2023، عقب نشوب الحرب على قطاع غزة، فقد امتد العدوان الإسرائيلي إلى الحدود الجنوبية في لبنان، مسجلاً خروقات لقانون حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في ظل شن العدو الإسرائيلي هجمات على المدنيين ومنازلهم وحقولهم خرقا لقواعد الاشتباك، إضافة إلى استهداف وقتل الصحافيين والصحافيات، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

ويعرض التقرير لبعض الحالات التي تم التحقيق بها، حيث يخلص التقرير إلى أن منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء والتعويض لضحاياها ليست مسألة سياسة عامة فحسب، بل هي التزام مطلق وغير قابل للتقييد ملزم للدولة اللبنانية، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية، وأنه لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق لتبرير أي ممارسة من ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة أو التغاضي عنها، وطالب التقرير بالشفافية الكاملة والمساءلة الصارمة، وإلا سيظل التغاضي عن التعذيب وسوء المعاملة متأصلاً بعمق في المجتمع ونظام الحكم في لبنان.

 وختم التقرير بالخلاصات والتوصيات، وكما يخلص التقرير أن الأنماط السائدة في تفاعل السلطات اللبنانية مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لا تستوفي معيار "التعاون الكامل" الذي حدده القانون 62 / 2016؛ خصوصاً لجهة تخصيص موازنة وإصدار المراسيم الناظمة وتأمين مقر دائم والرد على طلبات الهيئة المتعلقة بالوقاية من التعذيب وتسهيل عمل الآلية الوقائية الوطنية (لجنة الوقاية من التعذيب)، وتحول دون إنشاء نظام فعال للرصد؛ ولا تعالج بفعالية غالبية ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي يتظلم من يتعرض لها إلى القضاء.

 رابط التقرير باللغة العربية:

https://nhrclb.org/archives/1914

رابط التقرير باللغة الإنجليزية:

https://en.nhrclb.org/archives/475